دعا القاضي كريم الهلالي محافظ البنك المركزي الى طلب اقالة أو استقالة نائبه وفق الإجراءات القانونية أو في أدنى الحالات وضعه في حالة عطلة إجبارية إلى حين انتهاء التحقيقات التي تطال نائبه في قضية جزائية عدد 493/1 متعهد بها مكتب التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تتعلق بتبييض الأموال متورط فيها مجموعة من الأشخاص تونسيين و اجانب من بينهم المساعد الأول للبنك المركزي
الهلالي قال في تدوينة له اليوم على صفحته بالفايس بوك ” نعم مساعد محافظ البنك المركزي شخصيا ، صاحب الأمر و النهي و الذي لا يرد له طلب في البنك منذ تنصيبه زمن الترويكا. صحيح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن خطورة التهم المنسوبة إليه و حساسية منصبه الذي يسمح له بالتأثير على سير التحقيقات من خلال اخفاء الادلة او امكانية التلاعب بها تفرض عليكم سيدي المحافظ دعوة المعني بالامر للاستقالة أو إقالته وفق الإجراءات القانونية أو في أدنى الحالات وضعه في حالة عطلة إجبارية إلى حين انتهاء التحقيقات. “