سجل البنك المركزي خلال اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 15 ماي 2018 تحسنا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر بنسبة 2,5 ٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثية الأولى 2018 و 1 ٪ بحساب التغير الثلاثي،مقابل 1,9٪ و 0,7٪ على التوالي بالنسبة لنفس الفترة من السنة المنقضية، لاسيما وأن النمو المسجل يتأتى من تحسن الإنتاج من سنة لأخرى في جل القطاعات المنتجة وذلك بـ 11,9٪ في قطاع الفلاحة والصيد البحري و3,3٪ في الخدمات المسوقة و 2,4٪ في الصناعات المعملية، في حين تراجع الإنتاج بـ 5,3٪ في الصناعات غير المعملية سواء في قطاع المناجم أو المحروقات.
وبالمقابل سجل المجلس، بالخصوص، تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع حيث بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل من السنة الحالية 7,7٪ بحساب الانزلاق السنوي، ملاحظا أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادرالتضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.