قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة، إن مسألة التحوير الوزاري لم تطرح بعد، باعتبارها تتطلب التشاور بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، مضيفا أنه رغم تعليق العمل بهذه الوثيقة، فإن الحوار سيبقى قائما بين الأحزاب السياسية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق.
وأوضح الهاروني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش إنعقاد ندوة تكوينية حول « الحكم المحلي وآلياته » بمدينة الحمامات من ولاية نابل، أن تغيير الحكومة لا يعد من الأولويات في هذه الفترة، مع الحرص على إنهاء هذه المسألة في أقرب وقت، معتبرا أن إعفاء وزير الداخلية لطفي إبراهم من مهامه جاء في ظرف إستثنائي، وفق تقديره.
وأبرز الحرص على إيجاد حل للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية والإنطلاق في القيام بإصلاحات، مذكرا بأنه تم التوافق بين الأحزاب بشأن 63 نقطة تتعلق بالإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الواردة في وثيقة قرطاج 2، مطالبا كل الأطراف المعنية بالتوقيع على هذه الوثيقة.
كما أكد الهاروني، أهمية نجاح الإنتخابات البلدية في إستمرار الإنتقال الديمقراطي في تونس، والعمل على إحداث مجالس بلدية تعددية متكونة من مختلف القائمات المترشحة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الإنتخابات، لتحقيق مكاسب للمواطنين بمختلف الجهات.
واعتبر أن الحديث عن تأجيل الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، هو بمثابة « أزمة إضافية »، نظرا إلى أنه يمس من إستقرار تونس ومن مسار الإنتقال الديمقراطي، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ التوافق بين الجميع.