قالت مصادر مطلعة عادة أن وزارة الصناعة نظرت أمس في ملف قناة حنبعل والصعوبات التي تمر بها ونظرًا لوجود غموض في الملكية فيبدو أنها قررت احالة الملف للمحكمة في إطار قضية إستعجالية وتطبيق مقتضيات الفصل 241 من المجلة التجارية.
وينص الفصل 241 على ما يلي : في حالة نقل الأصل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري بتوجيه مكاتيب مضمونة الوصول مع الإخطار بالتبليغ إلى الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم قبل النقل بخمسة عشر يوما على الأقل لإخطارهم برغبته في نقل الأصل التجاري وبالمركز الجديد الذي يريد أن يقيمه به.
ويجب على البائع أو الدائن المرتهن في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الخمسة عشر يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلب التنصيص بهامش التقييد الثابت له على المركز الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري ويجب عليه أيضا إذا تم نقله إلى دائرة محكمة أخرى أن يطلب إعادة تقييده الأول في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها مع بيان مركزه الجديد.
وفي حالة إهمال الإجراءات المقررة بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقوف على الحالة القانونية للأصل التجاري.
وإذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن فيمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء متى تسبب عن النقل نقص في قيمة الأصل التجاري.
ويمكن أن ينجر عن تقييد رهن استحقاق الديون السابقة عنه في الحال إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.
إن الدعاوى المتعلقة بطلب سقوط الأجل المقامة طبقا للفقرتين السابقتين تكون خاضعة لقواعد الإجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من الفصل 243 الآتي ذكره.