أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال خطابه اليوم الإثنين 13 أوت 2018، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، أن تقرير لجنة الحريات والحقوق هو ليس قانونا بل هو سيكون بمثابة المرجع يتمّ اللجوء إليه عند الحاجة، مبيّنا أن عددا من الحركات السياسية والأحزاب طلبت مزيد التعمّق في تقرير اللجنة.
وقال السبسي في خطابه إن رئيس الدولة مكلّف بإحترام الدستور، مؤكّدا أن الدولة التونسية دولة مدنية وليست دينية لذلك لابدّ من مراجعة مجلّة الأحوال الشخصية، على غرار الميراث والمساواة لتصبح مسألة قانونية.
قائلا “وبما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع فلابدّ للمورّث مهما كان إذا كان يريد تطبيق القواعد الشرعية في الميراث فله ذلك، والمورّث الذي يريد تطبيق المساواة فله ذلك بالقانون “.
