يبدو جليا أن الخناق بدأ يضيق حول الشاهد وحكومته بعد ان اتضح ان المساند الوحيد له وهو حركة النهضة نفض يده منها ولم يتوقف بيان مجلس شورى حركة النهضة عند تخيير الشاهد بين الاعلان عن عدم الترشح لاستحقاقات 2019 أو الاستقالة بل تعداه ولأول مرة الى ما هو أهم وهو ما يجعل الحركة تلتقي مع العديد من الاحزاب والمنظمات التي مازالت تطالب برحيل الحكومة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وشق واسع من حركة نداء تونس اذ عبر مجلس شورى الحركة في بيان أصدره أول أمس الأحد «عن انشغاله الكبير بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية»، داعيا الحكومة إلى تنفيذ ما يسميها «الإصلاحات» «دون تردد ومع تشريك أوسع للخبراء والأحزاب والمنظمات في صياغة مقترحات عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد».
ووفقا لذات البيان أعلن مجلس شورى الحركة عن حاجة البلاد إلى حكومة مستقرة ومنصرفة كليًا إلى تجسيم «الاصلاحات والتصدي للتحديات وتهيئة البلاد لانتخابات 2019 دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح وذلك ضمانًا لنجاحها في مهامها»، وأكد المجلس تمسكه بما وصفه خيار التوافق، و«ضرورة العمل المشترك مع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تعليق العمل باتفاقية قرطاج 2».
واذا كانت الحركة بهذا البيان لم تعلن صراحة ومباشرة عن نيتها رفع يدها عن دعم الشاهد وحكومته الا انها وضعته أمام خيار صعب مما سيدفع برئيس الحكومة الى حسم امره وتميل الكفة الى انه سيتجه الى رفض هذا الشرط وبالتالي مواجهة مصيره امام البرلمان الذي رغم الاعلان عن ميلاد كتلة جديدة تضم 34 نائبا تهدف الى اختراق حاجز الرفض الا انه عدديا لايمكن ان تغير شيئا في موازين القوى التي بدأت تميل الى صالح المطالبين برحيل الحكومة .
وبالأمس أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، خلال حضوره في حصة الماتينال في إذاعة شمس آف آم أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد متمسك بالحكم ليس لإنقاذ البلاد وخدمتها انما للترشح لانتخابات 2019، وفق تعبيره.
وقال المغزاوي إن «الإئتلاف الحاكم همّه الوحيد كيف ينتصر مرة أخرى في انتخابات 2019 ومن يكون رئيسا ومن يكون في البرلمان وغيره».
كما دعا إلى الكف عن «الخزعبلات واللعب على الشعب والضحك على الذقون بتعلة الحرص على البلاد لإنقاذها…».
وأفاد أن «الشاهد لا يفعل شيئا للبلاد ولفائدة تونس فقط يقوم بتهيئة الظروف حتى يكون مرشحا ومنافسا في انتخابات 2019».
ولفت ضيف الماتينال النظر إلى وجود «صراع داخل اجنحة السلطة على من هو مرشح 2019 »، مبينا ان «الصراع داخل الائتلاف الحاكم لا علاقة له بقضايا الشعب بل بتموقعاتهم وإعادة التموقع والانتشار».
وقبل المغزاوي اعتبر حسونة الناصفي، المتحدث باسم حركة مشروع تونس، حكومة يوسف الشاهد «حكومة فاشلة باميتاز».
وأضاف في مداخلةاذاعية له نهاية الاسبوع الماضي أن هذه الحكومة لم تلتزم ببرنامج الإصلاح ولم تقدّم أي إضافة، كما أنها لم تقم بأي إنجاز يمكن أن يحسب لها، وفق تعبيره.
وقال الناصفي : «ليس لدينا اي إشكال مع يوسف الشاهد، لكن لدينا تحفظات على سياساته المتبعة والتي لم يكن لها أي نتائج إيجابية».
من جهة اخرى ورغم الهدنة الهشة بين حكومة الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل والتي تبرز ملامحها من خلال تحديد مواعيد للمفاوضات الاجتماعية الا ان محاولة استرضاء المركزية النقابية مصيرها الفشل اذ تفصل القيادة النقابية بين استئناف المفاوضات الاجتماعية وبين موقفها من الحكومة.
وقال الطبوبي في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إن التفاوض لا يتعارض مع موقف المركزية النقابية المطالبة والمتمسكة بتغيير عميق يشمل رحيل الشاهد.
وفي تعليقه على الزيادات في الأسعار وما سينجر عنها من تداعيات قال الطبوبي «إن هذه الحكومة دمرت المجتمع وتسبّبت في تفقيره ومهتمة فقط بالعبث السياسي»، مشيرا إلى أن أكثر من 50 بالمائة من العائلات عاجزة عن تلبية أبسط ضرورات الحياة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف «الحكومة الحالية تفكر بغباء سياسي كبير واتحاد الشغل ليس عاجزا أمام التطورات التي تعيشها البلاد بل هو يراعي المصلحة الوطنية».
وحسب توقعات وزير سابق فانه من المنتظر ان يقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد استقالته الى رئيس الجمهورية منتصف أكتوبر القادم.
وقال حاتم العشي وزير أملاك السابق في تدوينة له أول امس «اليوم 26 اوت 2018 تمر سنتان على يوم التصويت بالثقة للسيد رئيس الحكومة وأعضائها وطلبه من التونسيين باش ياقفوا لتونس.وبقطع النظر على مدى نجاحه من عدمه طيلة هذه الفترة في الوصول بتونس الى بر الامان فان ما يلفت الانتباه في هذه الذكرى أن حزب حركة النهضة وعن طريق مجلس الشورى يتراجع عن دعمه الكامل للسيد يوسف الشاهد ويضع شرطا اساسيا لمواصلة دعمه له وهو عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 والا فانه لابد ان يستقيل وشخصيا ومن خلال مواكبتي للمشهد السياسي منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف وعن قرب ومعرفتي الجيدة بكل اللاعبين الاساسيين في المسرح السياسي فاني اتوقع من خلال مصادر قريبة انه بعد يوم 15 اكتوبر 2018 وهو اخر اجل لتوجيه قانون المالية 2019 لمجلس نواب الشعب سيقدم السيد رئيس الحكومة استقالته للسيد رئيس الجمهورية وبعدها سيكون لكل حادث حديث».