أصدرت 8 جمعيات ومنظمات تونسية بيانا تدعو فيه الى التصدي الى عقوبة الاعدام التي تنتظر الناشطة السعودية اسراء الغمغام التي القت عليها القبض سلطات المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر من سنة 2015، بصحبة زوجها و ثلاثة من رفاقها، و ذلك على خلفية مشاركتها في مسيرات و تحرّكات في منطقة القطيف، مناهضة للنظام السعودي و مُطالِبة على وجه الخصوص باحترام حقوق الأقليات الدينية والمذهبية من بينها الأقلية الشيعية التي تنتمي إليها.
وحسب ما جاء في البيان فان اسراء التي قبعت في السجن منذ ذلك التاريخ، “معرّضة اليوم لاحتمال الحكم عليها بعقوبة الإعدام، بناءً على طلب النيابة العامة بالمملكة، طبقا للتعزير “الشرعي”، وعلى أساس تهم عدّة أخطرها دعوة السكان للكراهية والاقتتال و نشر أخبار زائفة على صفحات التواصل الاجتماعي والمطالبة بالحرية الدينية والخروج في مظاهرات.
وقال البيان انه ومنذ أشهر شن الحاكم السعودي وابنه محمد بن سلمان حملة قمع غير مسبوقة على جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وهو قمع مقنع ببعض الإجراءات المزعومة “ليبرالية” والتي من شانها إخفاء الطابع الدموي للنظام.
و باستثناء دولة كندا، فقد لازَم المجتمع الدولي الصمت إزاء هذه القضية. ولم تُسَجَّل سوى تحرّكات معزولة لعدد من المنظّمات الحقوقية الدولية التي حاولت لفت انتباه الرأي العام العالمي لخطورة ما يمكن أن تتعرض له السيدة اسراء الغمغام.
نحن، جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية:
- نرفض بشدة عقوبة الإعدام التي تهدد حياة المناضلة إسراء الغمغام؛
- نندِّد بالصمت المتواطئ للمجتمع الدولي إزاء ما يقع في المملكة العربية السعودية من إنتهاكات مستمرّة و متصاعدة في الآونة الأخيرة لحقوق الإنسان؛
- ندعو جميع الآليات الدولية وبضمنها الأمم المتحدة إلى الضغط على المملكة من أجل منعها من الحكم بعقوبة الإعدام بحق إسراء الغمغام و رفاقها؛
- نهيب بالدولة التونسية أن تتّخذ موقفا قوياً بصدد قضية إسراء الغمغام و أن تدافع عنها بكلّ قوة في المحافل الدولية؛
- نترقب من الدول الغربية، التي تباهي العالم بأسره “بقيمها” الديمقراطية، رفضها لهذه الممارسات و الدفاع عن المبادئ التي تدعيها.
إن حياة إسراء الغمغام تتوقف اليوم على حشد جماهيري جماعي لكل المدافعين عن قيم العدالة والحرية، فلنصمد جميعاً على كل الأصعدة و المستويات لإنقاذها من عقوبة الإعدام.
المنظمات الموقعة
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- جمعية بيتي
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات