مازال السيد خالد بن قدور وزير الصناعة والطاقات المتجددة المعفى من منصبه يلازم الصمت رغم الاتهامات الموجهة اليه وطاقم وزارته بما في ذلك كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي الذي صرح ان رئيس الحكومة غير متأكد من وجود شبهة فساد في الوزارة
وحسب مصادرنا فان بن قدور التقى عشية اعفائه من الوزارة برئيس الحكومة حتى انهما استعرضا قضية حقل البترول وامكانية وجود شبهة فساد تحوم حوله
وحسب المقربين من بن قدور فانهم يستبعدون ان يطرق بن قدور لهذا الموضوع قبل ان يطرح رسميا امام القضاء
وفي الأثناء وصف وزير الصناعة والطاقة سليم الفرياني قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعفاء سلفه في الوزارة بالقرار الجاد في سياق حوكمة قطاع الطاقة والثروات ومحاربة الفساد.
وأضاف في تصريح للقناة الوطنية أـمس الجمعة 31 أوت 2018 أنه سيتم قريبا الكشف عن تفاصيل وخفايا الملف الذي تمت على أساسه الإعفاءات “وهو ملفّ كبير جدّا تطلّب قرارات جديّة”.
وتابع سليم الفرياني أنّ رئيس الحكومة أمر بفتح تحقيق في استغلال مستثمر لحقل بترول بشكل غير قانوني منذ سنة 2009 وعلى ضوء هذا التحقيق سيقع تحديد المسؤوليات.
وفي ذات السياق، اعتبر الفرياني أن الكشف عن ملف شبهات الفساد في وزارة الطاقة والمناجم يشكل فرصة هامة لتعزيز الحوكمة في القطاع وتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي متعهدا بالتسريع في كشف ملابسات وتفاصيل الملف المذكور.