في خضم الجدل القائم حول امكانية تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 99 من الدستور قال عبد العزيز القطي القيادي في حركة نداء تونس
ان المرور الى مثل هذه الفصول في اشارة إلى الفصل 99 يبقى ممارسة دستورية خاصة في ظل وجود أزمة خانقة تمر بها البلاد ألقت بظلالها على تسيير مؤسسات الدولة مؤكدا في تصريح لجريدة الصحافة اليوم “أن الرئيس يفكرجديا في مثل هذه الفرضيات في انتظار الطريقة والتوقيت متمنيا أن لا يتم اللجوء الى هذا السيناريو واقحام الرئيس مباشرة في هذه الأزمة واذا ما تواصلت هذه الأزمة وتعالت الأصوات المنادية برحيل الحكومة في علاقة بشلل العمل الحكومي يصبح هذا الخيار واردا جدا.
وفي رده على سؤال «الصحافة اليوم» حول تحصين الشاهد لنفسه داخل البرلمان بعد ضمان دعم كتلة حركة النهضة له الى جانب الكتلة الجديدة كتلة الائتلاف المدني، فقد اعتبر القطي أنه ضمان وان كان قائما فإنه ضمان هش على إعتبار ان دعم حركة النهضة مرتبط بحسابات حزبية ضيقة دون اعتبار للمصلحة الوطنية مؤكدا ان تعنت حركة النهضة بعدم قبول النقطة 64 من وثيقة قرطاج «2» وراءه مصلحة للحركة وترتيبات.
أما عن ضمان الأصوات تحت قبة المجلس فقد أوضح ان المسألة ليست عددية بقدر ما أنها مسألة سياسية فالحكومة فقدت أولا دعم الحزب الحاكم والحزب الأول في البلاد حزب نداء تونس الى جانب الأزمة الاجتماعية والتصادم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة فضلا عن الازمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومطالبة أحزاب المعارضة الحكومة بالرحيل.
وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أشار في تصريح اعلامي أنه على رئيس الدولة لعب دوره السياسي بالرجوع الى مظلة الدستور التونسي عبر تفعيل الفصل 99 من الدستور معتبرا أنه الحل الأمثل للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة خاصة في ظل رفض رئيس الحكومة الذهاب الى البرلمان من أجل عرض تجديد الثقة في حكومته،معتبرا ان تدخل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في الأزمة الحالية جاء متأخرا وهو بغاية تسجيل نقاط لحسابه الخاص مشيرا الى أن الحكومة الحالية أصبحت تخلق الأزمات وقد فشلت في ادارة البلاد والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة.
وبالأمس استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 20 سبتمبر 2018 بقصر قرطاج، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
وأفاد راشد الغنوشي أن اللقاء تناول الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد وضرورة تضافر جهود الجميع لتجاوز الصعوبات الراهنة.
الغنوشي شدد على ضرورة الاستقرار السياسي والحكومي خاصة وان تونس للانتخابات .
كما اكد نورالدين البحيري القيادي بحركة النضة الى جانب زميله محمد بن سالم ان الكتلة النيابية للحركة متمسكة بالاستقرار الحكومي ولن تحيد عن قرار الحزب
وفي الاثناء قرر مساء اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل بعد اجتماع هيته الادارية تنفيذ اضرابا عاما يوم 24 أكتوبر، واقترحت الهيئة الادارية يوم 22 نوفمبر تاريخ الإضراب في الوظيفة العمومية،
فعلى ماذا ينص الفصل :99
“لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا”.