كشف رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والخبير الاقتصادي، إلياس الفخفاخ أن قانون المالية يسعى للحفاظ على الموازنات المالية دون الاهتمام بإيجاد حلول للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وذلك من خلال الترفيع في الموارد والضغط على دافعي الضرائب في مقابل تراجع جودة الحياة والرفاه على مستوى السكن، الصحة والتعليم وأضاف وزير المالية السابق أن الخيارات السياسية هدفها السلطة لا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي كما تحدث في حواره مع «الصباح الأسبوعي» عن عدد من المسائل الأخرى من استعدادات حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحالفات الممكنة وموقفه من الحزب الجديد ل”يوسف الشاهد”.
-ماهو موقفك من المشهد السياسي الحالي؟
– قبل سنة من الانتخابات مازالت البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية خانقة والشقوق والتنافر واضح بين عديد الأطياف السياسية وبالتالي هناك ارتجاجات سياسية واقتصادية كبيرة فسعر الدينار في تراجع مع التضخم الاقتصادي والمديونية التي تجاوزت 75 بالمائة هذا إلى جانب الاحتقان الاجتماعي على غرار إضرابات في قطاع التربية والتعليم.
وهذا المناخ السياسي تسبب في حالة من عدم الاستقرار وعدم الاحساس بالأمان عند التونسيين و الشباب أصبح هاجسه الأول مغادرة البلاد وأعتقد أنه بعد ثماني سنوات من الثورة، لم ينجح الانتقال الديمقراطي في مرحلته الثانية والمطلوب اليوم إرساء مشروع قادر على تغير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
* هل هناك اتصالات للتكتل مع أحزاب أخرى لتكوين جبهة سياسية أو انتخابية؟
– بعد المشاركة في الحكم لفترة سعى خلالها التكتل للحفاط على مؤسسات البلاد والموازنات المالية وساهم في انطلاق الاصلاحات الأولى بعد الثورة.. اليوم اختلفت الأوضاع فأحزاب عديدة فقدت موقعها وأخرى أسست وأخرى وقع حلها، ونحن استعدنا أنفاسنا وماضون في الانتخابات القادمة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منفتح على الأحزاب التي تماثله على مستوى المبادئ والتوجهات الفكرية والإصلاحية فالتشتت لا يخدم العائلة الديمقراطية.
* هل هناك تفكير أو توجه إلى توحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية خاصة وأن المشهد السياسي الحالي يميل إلى التطرف نحو اليمين أو اليسار؟
– في انتخابات 2014 كان هناك «كلام كبير» ثم أصبح الوضع قائما على الاستقطاب الثنائي وغابت النقاشات حول البرامج، اليوم نرغب في الرجوع للحوار في ما يتعلق بالبرامج فالتكتل حزب برامج ومشاريع وأخلاق ولن نكون في شراكة فكرية وسياسية مع حزب آخر دون توفر هذه الشروط فغياب البرامج والأخلاق في الأربع سنوات الأخيرة مع «الائتلاف الحاكم»، الذي لم يقدم بأي إصلاح فعلي وملموس وكان وراء وصول تونس إلى ماهي عليه اليوم من وضع سياسي واقتصادي مزر.
وبالنسبة للكتلة التاريخية التقدمية الديمقراطية فهي ذات حس اجتماعي ولها قاعدتها ومنخرطوها فقد كانت قائمة على الزعامات على غرار مصطفى بن جعفر ونجيب الشابي، اليوم هناك عملية تشبيب ولكن التقارب لم يصل بعد إلى مرحلة النضج غير أن ما يجمعنا أكثر ممّا يفرقنا وما ينقصنا حاليا هو ارساء مشروع مشترك خاصة وأن الأسس ذاتها تقريبا والأهداف والغايات في الاتجاه ذاته كذلك.
المطلوب مشروع اجتماعي بديل يمنح التونسيين فرصة جديدة للحلم من خلال «نظافة الأطروحات ونظافة اليدين» وهذا ممكن طال أو قصر الزمن.
* هل يمكن أن يكون هناك تحالف بين التكتل والحزب القادم ليوسف الشاهد؟
– التحالف في تونس الراهنة مبني للوصول للحكم والنزاع عليه وليس لأجل تنفيذ برامج ومشاريع إصلاحية وإن كان الحزب الجديد ليوسف الشاهد – وحاليا مازال في طور الفكرة- هو إعادة إنتاج مشروع على غرار نداء تونس فهو لا يعنينا فمن الضروري قبل كل شيء معرفة ماهي أبعاده وأهدافه وهل من مشروع اقتصادي واجتماعي في جعبته..
فالتكتل منذ 25 سنة يعمل على نفس المبادئ والبرامج والأخلاق يسعى ليكون قريبا من مشاعلالتونسيين وليس ملكا لأشخاص أو مجموعة وما نطمح له هو الانخراط في مشروع جدي يقاسمنا البرامج والقيم ونحن منفتحون على كل مبادرة جدية تنقذ البلاد من حالة التخبط.
* يعتبر الكثيرون أن قانون المالية هو قانون انتخابي يمنح امتيازات للوبيات المال على حساب الشعب.. ما تعليقك على هذه المسألة؟
– صحيح توجد لوبيات تضغط وهناك من يمسك بالموازنات المالية الكبرى في تونس والخارج وتسعى هذه اللوبيات لتمرير امتيازات لصالحها وهذا موجود في كل دول العالم لكن أن تكون الحكومة التونسية في تواطؤ فهدا ما نعيبه خاصة ومن أسس واجباتها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وهذه المنابر ناقشت الاصلاحات وكيفية الحفاظ على اساسيات الديمقراطية ومن الضروري اليوم إرساء المحكمة الدستورية والانتهاء من الوضع المرتبك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعلينا التمسك بمكتسبات الديمقراطية والخروج من هذه الرداءة التي نعيشها اليوم.
* هل توافقون اتحاد الشغل وعدد من الأحزاب أن قانون المالية يهدد الطبقة الاجتماعية الوسطى والفقيرة خاصة في ظل الدعوات للخروج للشارع؟
– سبق وقمنا بندوات ونقاشات حول قانون المالية في حزبنا وقدمنا تصورات في هذه المسألة وفي كل ما يتعلق بالإصلاحات على مستوى الجباية والتربية والاقتصاد كما اللامركزية وتصور دور الدولة في الحركية والتنمية الاقتصادية.
وما جاء في قانون المالية كما سبق وأعلنا لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي في تونس فعلينا الحد من مخاطر تدهور الدينار وتراجع الاستثمار والتضخم الاقتصادي من خلال قانون مالية يضع في اعتباره هذه الاصلاحات لا أن يقوم على مبدأ الولاء مقابل الامتيازات ومن خلاله يمكن أن نقيس على بقية قطاعات ودواليب الدولة التونسية.
ومن المؤكد أن هذا القانون سيكون تهديدا للطبقة الوسطى كما الفقيرة، التي لها دور كبير في الجباية والتي أصبحت تعاني على مستويات عديدة منها القدرة الشرائية، الادخار والرفاه كما هناك تراجع في ميزانية الاستثمار وغياب لسياسة واضحة في مجالات التعليم، السكن والصحة.
* وماذا عن الانحدار المتواصل للدينار؟
– الدينار هو مرآة الوضع الاقتصادي في البلاد، وإذا لم تتطور الإنتاجية ولم يقع التحكم في الاقتصاد الموازي فإن تراجعه سيكون أكبر وعلى البلاد أن تسعى للتركيز على جزء من الاصلاحات القادرة على انقاذها من الوضع الحالي وتكون أولوياتها الارهاب ومحركات التصدير فالحوض المنجمي يشتغل حاليا بثلث قدرته وهذا الوضع غير مقبول فالغاز والمناجم والمحروقات بإعادتها للعمل في نسقها العادي يمكن أن تحل 50 بالمائة من مشاكل الاقتصاد التونسي وهذا يحقق الربح ويحسن من الميزان التجاري.
الصباح نيوزن
نجلاء قمّوع