اعتبر المحلل الاقتصادي محمد صالح الجنادي أنه بعد تمرير بعض الاجراءات في قانون المالية والتي قد تكون لها انعكاسات سلبية على معيشة المواطن وعلى النشاط الاقتصادي، فان الحكومة بامكانها «التدارك» لامتصاص بعض المخاطر المخيمة على كل المجالات لكن ليس عبر مراجعة قانون المالية لأن ذلك لم يعد ممكنا ( باستثناء ما قد يشمله الطعن في دستورية القانون)، بل عبر اتخاذ اجراءات اخرى « مرافقة» واصلاحات ظرفية لتعديل الاوتار على امتداد العام المقبل. من ذلك مثلا بعض الاصلاحات قصيرة المدى ومزيد سن قوانين أخرى تنظيمية أو عبر قانون مالية تكميلي لسد بعض الثغرات وللحد من التأثيرات السلبية المنتظرة على الوضع العام في البلاد.
ولا يكون ذلك ممكنا حسب رأيه إلا بمزيد تحلي الحكومة بالجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات الصائبة والتشدد مع المخالفين في منظومة السوق وكل ذلك من اجل الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق الهدوء الاجتماعي وامتصاص جانب من الصعوبات على الأقل والتي قد تحدثها الاجراءات الواردة في قانون المالية. من ذلك مثلا ضرورة شن حرب حقيقية على المضاربين والمحتكرين واتباع اجراءات صارمة في ما يتعلق بالدعم قصد توجيهه نحو مستحقيه وتخليصه من الاستغلال لغايات ربحية وترشيد واردات الطاقة التي تتسبب في عجز كبير وذلك عبر التشجيع على الطاقات البديلة وترشيد واردات السيارات وواردات المواد الغذائية والتشجيع على تكثيف المنتوج المحلي من المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية . كما دعا المتحدث الى تخفيف العبء الجبائي وتخفيف تكاليف الطاقة بالنسبة للمؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة ومزيد تقديم تشجيعات وامتيازات لها لتنشط أكثر وتقدر على مزيد الاستثمار وهو ما يوسع قاعدة الجباية مع ربط كل ذلك بمزيد انتداب العاطلين وتخفيض اسعار منتوجاتها. ويتطلب الوضع ايضا فتح الابواب على مصراعيها امام بعث المشاريع الجديدة من اجل تحريك الدورة الاقتصادية وتكثيف الانتاج
ولن يكون ذلك ممكنا إلا بمزيد العناية بمسالة التمويل وبالتقليص من البيروقراطية المُعطلة لبعث المشاريع..واعتبر الجنادي ايضا انه يمكن ايجاد الحل بالنسبة للاقتصاد الموازي عبر استقطابه نحو الاقتصاد المنظم من اجل توفير موارد جبائية جديدة للدولة الى جانب ضرورة استقطاب الجالية التونسية بالخارج نحو الاستثمار الداخلي او عبر آليات اخرى من اجل تدعيم مخزون البلاد من العملة الصعبة. ويرى المتحدث انه بامكان الحكومة ايضا امتصاص ضغوطات قانون المالية الجديد على الافراد وامتصاص الاحتقان الاجتماعي عبر تحسين جودة خدمات المرفق العام في مجالات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية، وهو ما يتطلب ايضا جرأة وشجاعة وارادة سياسية قوية من الحكومة.