أكد القاضي محمد العيادي، عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ضرورة تفعيل “المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها”، نظرا لأهمية دوره في التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة ومكافحة الفساد، وتجنب تداخل الاختصاصات فيما بينها، مذكرا بأن هذا المجلس المحدث بمقتضى أمر حكومي سنة 2012 لم يجتمع سوى مرتين (سنتي 2012 و2013).
وقد كلف هذا المجلس بمتابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية، المكلّفة بمصادرة واسترجاع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة والتصرف فيها، سواء داخل البلاد أو خارجها، ومتابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، فضلا عن اقتراح آليات قضائية تضمن حسن عمل لجان التحقيق والهياكل المتدخلة في هذا المجال.
وبين العيادي في هذا الصدد، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أوصت بضرورة إصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بعديد القوانين ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد، خاصة منها الأوامر التطبيقية الخاصة بقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين (تمت المصادقة عليه في شهر فيفري 2017)، وكذلك قانون النفاذ إلى المعلومة (تمت المصادقة عليه في مارس 2016) .
كما أبرزت الهيئة ضرورة تقديم الدعم البشري والمادي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي ودائرة المحاسبات، وضرورة تكثيف تكوين القضاة في مجالات قضايا مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، وتدعيم نظم الرقابة لضمان نجاعة أكبر لعمليات المراقبة والتدقيق التي تقوم بها مختلف هيئات الرقابة.
ودعا العيادي في هذا السياق، مجلس نواب الشعب إلى الاضطلاع بدوره في هذا الإتجاه بوصفه مؤسسة تشريعية رقابية، ومتابعة تقارير الرقابة الصادرة عن دائرة المحاسبات وعن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومختلف الهياكل الأخرى، لضمان عدم تعويم المعلومات المهمة والخطيرة في أحيان كثيرة المضمنة بتلك التقارير.
وأكدت الهيئة أيضا في توصياتها، أهمية تعزيز الرقابة على إجراء الانتدابات المعمول بها وتدعيم الآليات المتوفرة وإنفاذها في مجال الانتدابات، بالإضافة إلى التوصية بضرورة إيقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع بعض النقابات في ما يتعلق بتخصيص نسبة من التشغيل إلى أبناء الأعوان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد أقرت بأن هذه الاتفاقيات غير قانونية وتخرق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
أما على المستوى الدولي، فقد أوصت هيئة مكافحة الفساد في تقريرها السنوي لسنة 2017 ، بالتسريع في المصادقة على الاتفاقية الإفريقية لمنع ومكافحة الفساد، ودعت إلى ضرورة انضمام تونس إلى مجموعة “دول ضد الفساد” لتكون أول دولة من شمال إفريقيا ومن العالم العربي تنضم إلى هذه المجموعة .
وأفاد العيادي، في حديثه عن التوصيات التي أصدرتها الهيئة في تقريرها، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الخميس بمقر الهيئة بضاحية البحيرة، بأن الهيئة قدمت 163 توصية بالنسبة الى تقرير 2017 مقارنة ب152 توصية سنة 2016 ، ملاحظا أن هذا العدد الهائل من التوصيات يفسر بأن الهيئة تقدم توصيات مفصلة ودقيقة تهم مواضيع محددة ومجالات تدخل واضحة. وأشار إلى أنه إن وجدت توصيات مكررة فهذا دليل على أنه لم يقع العمل بها واضطرت الهيئة إلى إعادة التذكير .
وات