أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم السبت 19 جانفي 2019 خلال اشغال الهيئة الادارية المنعقدة بمنطقة ياسمين الحمامات انه قد تم إقرار اضراب بيومين في القطاع العام و الوظيفة العمومية يومي 20-21 فيفري.
وقال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، « ان الاتحاد يدافع اليوم عن استقلالية القرار الوطني وعن السيادة الوطنية وعدم الارتهان لصندوق النقد الدولي »
واضاف، « ان المسالة تتجاوز المطالبة بزيادات لتعديل المقدرة الشرائية للتونسيين لتصبح نضالا ودفاعا عن الاستحقاقات الوطنية والخيارات الوطنية الكبرى التي تصون مناعة تونس وتؤسس لدولة مدنية ديمقراطية اجتماعية وفاء لشباب تونس وشهداء ثورتها ».
واوضح ان الاتحاد، الذي يتمسك بتحقيق مطالبه، قد قدم للمتعللين بعدم توفر الاعتمادات لصرف الزيادات، بالارقام امكانيات مالية يمكن تعبئتها على غرار 2000 مليون دينار خسائر جبائية لا يتم تحصيلها من القطاعات غير المنظمة و700 مليون دينار ديون لدى مؤسسات يتم التغاضي عنها بالاضافة الى 500 مليون دينار يتم توزيعها بالمحاباة في اطار منظومات التشغيل والتكوين تقدر.
وابرز ان قدر النقابيين هو مزيد البذل والانتاج والتضحية والعمل وتحقيق النمو الاقتصادي وان يجعلوا مناعة تونس صوب اعينهم داعيا الى التعويل على الذات وعدم المراهنة على كل الحكومات التي تداولت على الحكم بعد الثورة.
واشار الى ان نجاح الاضراب العام ليوم 17 جانفي في الوظيفة العمومية والقطاع العام اكد تضامن النقابيين وتمسكهم بحقوقهم.
واضاف بالقول: « نحن ادرى بمصلحة بلادنا ولسنا في حاجة لمن يعلمنا تحمل مسؤولياتنا باللجوء الى التسخير خاصة وان الاتحاد ضمن سير كل المصالح الحيوية مستغربا ان يتم في وقت قياسي فتح المطبعة الرسمية ليلا لاصدار امر التسخير بالرائد الرسمي بينما كان من المفروض ان يتم حل الملفات