فيما كانت الأنظار متجهة لمعرفة موقف شقيقيه من تقرير لجنة التحاليل المالية الذي كشف عن وجود شبهة تتعلق بتبييض أموال وتمويل للارهاب عن طريق جمعية يشرفان عليها اختار شقيقهما عماد الدايمي النائب والقيادي في حراك تونس الارادة تجاهل أصل القضية الصادرة عن مؤسسة رقابية لا تخضع تقاريرها لاي حسابات سياسية وانطلق في تهديد كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير
أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد ووزير سابق اخر وهو عبدالرحيم الزواري وفي تدوينتين منفصلتين قال الدايمي ” ان حكومة الشاهد قامت
بالتلاعب بوثائق مؤسساتها الرسمية السرية وتسريبها بهذه الطريقة المافيوزية مع نشر المعطيات الشخصية وارقام بطاقات تعريف وارقام حسابات شخصية .. ”
ويضيف الدايمي و “ردا على هذه الفضيحة بدون حدود ليوسف الشاهد وحكومته، سنتقدم في الايام القادمة بقضية ضد رئيس الحكومة شخصيا في خرق معطيات شخصية والتلاعب بها، كما سننظر مع محامين في الاجراءات التي سنتخذها ضد كل من يثبت تورطه في مخالفة الاطار القانوني المنظم لعمل اللجنة المذكورة.. ”
وقبل ذلك كتب الدايمي متوجها الى كرشيد ” الوزير المعزول مبروك كرشيد الذي يستعد للمثول أمام القطب القضائي المالي في ملفات فساد بالجملة يحاول الانتقام مني ليس بمواجهتي مباشرة كما يفعل الرجال وإنما بالادعاء بالباطل على شقيقي الموجودين خارج البلاد ..
نواجههم بحقيقتهم ويواجهوننا بالإشاعات والأكاذيب..
ليعلم ثالوث الفساد مبروك كرشيد، كمال اللطيف وعبد الرحيم الزواري أننا لن يهنأ لنا بال حتى تتحقق فيهم العدالة ويتم كشف فسادهم للعموم.. ”
وكشف تقرير لجنة التحاليل المالية وفقا لما جاء في تقرير صحفي لموقع بيزنس نيوز ” أنّ منير الدائمي المقيم بقطر و الذي يشغل خطة مدير التكوين بقناة الجزيرة و هو شقيق عماد الدائمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية و أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية آنذاك. كما أنّه شقيق عبد المنعم الدائمي رئيس جمعية “تونس الخيرية” و هي جمعية خيرية تحوم شبهات حول مصادر تمويلها من ذلك المنحة التي تحصّلت عليها بأمر من الوزيرة السابقة لشؤون المرأة سهام بادي.
بعد انتخابات 2014 غادر عبد المنعم الدائمي مثله مثل سهام بادي تونس، ومع ذلك فلقد تواصلت التحويلات المالية بشكل غير شرعي. “