بقراره اليوم الابقاء على تونس بالقائمة السوداء وضع الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووراءه تونس في التسلل اد أكد على الابقاء على بلدنا ضمن قائمة الدولة المورطة في شبوهات غسيل الأموال والارهاب
و كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أنها أضافت السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وفي المجمل، حسب وكالة “رويترز”، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: أفغانستان، ساموا الأمريكية، جزر الباهاماس، بوتسوانا، كوريا الشمالية، إثيوبيا، غانا وغوام، إيران، العراق، ليبيا، نيجيريا، باكستان، بنما، بورتو ريكو، ساموان السعودية، سريلانكا، سوريا، ترينيداد، توباغو، تونس، الجزر العذراء الأمريكية واليمن.
وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وخلال أسبوع الماضي قال وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ان مسالة رفع تونس من القائمة السوداء اصبحت فنية وهناك اجراءات ستقوم بها تونس مع مجموعة العمل المالي (gafi ( من اجل تعزيز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب .
واضاف الجهيناوي في تصريح لإذاعة شمس اف ام يوم 8 فيفري ان هناك اعتراف من مجموعة العمل المالي بالخطوات المتقدمة التي قطعتها تونس في هذا المجال، معربا عن امله في ان يتم رفع تونس من القائمة السوداء خلال شهر جوان القادم على اقصى تقدير.
واشار، في سياق متصل، الى انه سيتم خلال جلسة عامة لمجموعة العمل المالي (gafi ) ستنعقد في 23 فيفري في باريس توضيح موقف تونس لجميع الاطراف والجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لإرساء اصلاحات هيكلية وتشريعية في مجال مقاومة تبييض الاموال وتمويل الارهاب..
وذكر، بأن المسار متواصل مع مجموعة العمل المالي منذ فترة في اطار خطة عمل تتضمن جملة من التعهدات تعمل تونس على تحقيقها بهدف تطوير منظومتها التشريعية وحماية منظومتها المالية قبل موفى 2018.
وكانت تونس قد عبرت عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار “بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب ” وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
واعتبر، البيان، أن اعتراض 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعدّ تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها تونس لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وللإشارة فان البرلمان الاوروبي قد صنف في جلسة عامة، ظهر الاربعاء، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان الاوروبي.