اختطفت مليشيات ليبية مسلحة، مساء الخميس، 14 تونسيًا يعملون بمصفاة نفط في مدينة الزاوية الليبية.
اعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، إن عملية الخطف جاءت ”بهدف مقايضة الدولة التونسية والمطالبة بإطلاق سراح ليبي مسجون في تونس”.
وقال عبدالكبير في تصريح إن ”ميليشيا ليبية مسلحة اختطفت 14 عاملًا تونسيًا كانوا في طريقهم للعمل بمصفاة نفط بمدنية الزاوية الليبية واقتادتهم إلى مكان مجهول“.
ودعا السلطات التونسية إلى ”التدخل العاجل من أجل الإفراج عن التونسيين المحتجزين“.
وأكد أنه ”يبذل مع نشطاء حقوقيين ليبيين جهود وساطة لإطلاق سراح التونسيين“، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية التونسية ”بدأت في التنسيق مع السلطات الليبية بهدف الإفراج عن التونسيين المحتجزين“
وأوضح أن ”عملية الاحتجاز تمت في مكان مجهول وليس في سجن رسمي تحت سلطة حكومة الوفاق الليبية“، واصفًا ما جرى بأنه ”عملية اختفاء قسري“.
وأشار المرصد التونسي إلى أن مئات حالات الاختطاف والاحتجاز وقعت للتونسيين العاملين في ليبيا بهدف مقايضة الدولة التونسية أو للمطالبة بفدية.
عبد الكبير طمأن أهالي الرّهائن بأنّهم بخير وفي صحّة جيّدة مضيفا أنّ هناك تواصلا مع الإخوة اللّيبيّين من أجل تجاوز الإشكال كما أبدى تفاؤلا بإمكانية الإفراج عن الأشخاص المحتجزين خلال السّاعات القادمة.