« لن ننخرط باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي (الأليكا) إلا بعد تأهيل القطاع الفلاحي على مدى 10 أو 15 سنة » ذلك ما أكده وزير التجارة، عمر الباهي، الجمعة.وأوضح الباهي، في رده على سؤال طرحه النائب فيصل التبيني، حول انعكاسات اتفاقية الأليكا على الفلاح في تونس، خلال جلسة عامة عقدت بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير التجارة، أنه تم اعتماد ثلاثة مقاييس في مفاوضات الأليكا وهي الفارق التنموي بين الجانب التونسي والجانب الأوربي، سيما، في مجال الفلاحة إلى جانب التدرج في تطبيق هذا الإتفاق وثالثا « الإجراءات المصاحبة » بما يعني التأهيل والقيام بالإصلاحات الجوهرية قبل الانخراط في الإتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
كما أشار وزير التجارة إلى الإيجابيات، التي يمكن أن تنجم عن هذا الاتفاق، من ذلك دفع الصادرات من المنتجات الفلاحية من خلال توظيف صفر أداء على صادرات تونس من زيت الزيتون والغلال.
وأكد الباهي، في رده على تساؤل النائب فيصل التبيني، بشأن حصول تونس على تمويلات من الإتحاد الأوروبي مقابل دخولها في مفاوضات في الأليكا، ان التمويلات الاوروبية لاعلاقة لها بالمفاوضات « . ولفت الباهي إلى أن السلطة التنفيذية تقوم بهذه المفاوضات وتبقى المصادقة على الانخراط في الأليكا رهين مصادقة مجلس نواب الشعب.
