وسط معارضة العديد من المنظمات والجمعيات الوطنية اضافة الى عدد اخر من الأحزاب ينظر اليوم مجلس نواب الشعب في مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء ومشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
الانتخابية مشروعا القانون يهدفان إلى ترشيد الاصوات وتفادي تشتتها في قائمات قد لا يكون لها دور أو حضور في الساحة السياسية من خلال الترفيع في نسبة العتبة، حيث تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية وعلى ما لا يقل عن 5 بالمائة من الاصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية.
كما تنص التنقيحات على أن لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المتحصلة على أقل من 5 بالمائة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة، مقابل حذف الفصل المتعلق بمنع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
ولقي هذا المشروع معارضة كبيرة اذ اصدرت امس مجموعة من المنظمات الوطنية تحذر من اعتماده وذلك ” لمساسه بمسار الانتقال الديمقراطي من خلال تغيير قواعد الانتخابات ثمانية أشهر قبل موعد الانتخابات وتكريسا لسلطة الأغلبية الحاكمة.
“كما ترى هذه المنظمات في مشروع التنقيح سعيا لضرب القوى الديمقراطية ومحاولة إسكات الأصوات الحرة وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم وضرب التعددية والتنوع في البرلمان.
لذلك فهي تطالب بالتخلي عن المشروع المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي و تهيب بكافة القوى الديمقراطية من منظمات وطنية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة وكافة الشعب التونسي لتوحيد الجهود والتصدي لهذا المشروع. كما تعلم بأنها على أتم الاستعداد للتصدي قانونا لعدم دستورية هذا التنقيح.