توجهت تونس مجددًا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المغرب، بعد قرار فرض الرسوم المضادة للإغراق ضد الدفاتر التونسية من 4 شهور إلى 5 سنوات.
الخطوة التونسية، التي أعلنت الخميس، تطالب بإلغاء القرار المغربي باعتباره مضادا لقواعد التجارة العالمية، وتدعو إلى فتح مباحثات ثنائية لإنهاء الخلاف بشأن هذا الموضوع.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها السلطات المغربية، وجود ممارسة لبعض مصدري الدفاتر التونسيين، تهدف إلى تكبيد منافسيهم المغاربة خسائر في السوق المغربية، بهدف الاستحواذ على هذا النشاط الاقتصادي في المملكة، علما أن فاعلين اقتصاديين مغاربة كانوا قد اشتكوا نظراءهم التونسيين، وثمنوا قرار الحكومة فرض رسوم مضادة للإغراق.
يذكر أنه على الرغم من وجود شكاية ضد المغرب، وضعتها تونس على طاولة منظمة التجارة العالمية، بعد فرضه رسوما إضافية على الدفاتر التونسية، في ماي الماضي، قررت الحكومة المغربية تمديد فرض الرسوم الإضافية لفترة 5 سنوات، إذ سيستمر العمل به حتى جانفي 2024، بعدما شمل القرار الأول مدة أربعة أشهر فقط.