أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح للاذاعة الوطنية أن الرابع عشر من الشهر الجاري هو تاريخ اعادة احالة مشروع قانون انقاذ الصناديق الإجتماعية على مجلس نواب الشعب بعد اخضاعه الى بعض التنقيحات والتعديلات
كما أكد الطرابلسي من جانب آخر أن أهم الإجراءات المتخذة لإنقاذ الصناديق الإجتماعية هي اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الأجر تنطلق فاعليتها ب0 فاصل 5 بداية من منتصف هذه السنة والنصف الآخر السنة المقبلة اضافة الى اجبارية التقاعد في سن 62 سنة تكون سارية المفعول بداية من شهر جويلية المقبل