أكّدت حركة حيا تونس أنّ بعض ”الأطراف تقوم بحملة إفتراء وتحريف لمضمون التنقيحات المعروضة على البرلمان والمتعلّقة بالقانون الأساسي للإنتخابات بغاية مغالطة الرأي العام الوطني وتعفين المناخ العام.”
وأوضحت الحركة في بيان اليوم الجمعة 14 جوان 2019، أنّ ”التنقيحات المدرجة في هذا القانون تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 في فصوله 18 و 19 و 20 حول منع التمويل الأجنبي واستخدام العمل الخيري والإستفادة الغير قانونية من المساعدات و التبرعات والهبات و من أجل ضمان المساواة و تكافئ الفرص بين الجميع، كما جاء في الدستور تم اقتراح تعميم هذه الإجراءات على كافة المترشحين”.
وفنّدت في البيان ذاته، ما اعتبرتها ” إدعاءات باطلة بأنّ مشروع هذا القانون يستهدف أشخاصا أو فئة بعينها، معتبرة أنّه ”يخطو خطوة أخرى في المصالحة الوطنية ويمكّن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع.
وأشارت الحركة إلى أنّ ”الإشارة في التنقيحات الى تحجير خطاب الكراهية والتمييز وتمجيد الإرهاب وتمجيد جرائم الدكتاتورية والمقصود بها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا يضيق بأي حال من الأحوال على حرية الرأي والضمير والإنتماء في أي اتجاه كان وخصوصا العائلة التجمعية الدستورية”، حسب نص البيان.
واكّدت ”التزامها بسلامة المسار الإنتخابي من كل اشكال التحيل بإستخدام التمويل الأجنبي واستعمال وسائل الدعاية والإشهار السياسي خارج ما يضبطه القانون”.