قال سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه لن يتم إسقاط أي مرشح للانتخابات الرئاسية … جميع المرشحين تزكياتهم قانونية مائة بالمائة… القائمات التي تم نشرها ليست محينة إذ تم تسوية جميع الوضعيات بعد تمكين المرشحين من التدارك..
وكان بن سلامة اكد في وقت سابق اليوم إن قيام أي شخص يسمح له القانون بالتزكية بمنح تزكيته إلى أكثر من مرشح للرئاسة أمر غير قانوني…وإن تبين أن المرشح لم يدل بتزكيات إضافية فإن ترشحه يتم إسقاطه من قبل الهيئة..
الإشكالية التي قد تطرح خاصة في حالة التزكيات النيابية لمرشحين متعددين هي معرفة لمن يتم احتساب التزكية ؟
حسب رأيي من الممكن اعتماد توقيت الإدلاء بالملفات… كما أنه من الممكن عدم اعتبار جميع تزكيات النائب عقابا له على تعمده مخالفة القانون… وذلك يخضع لتقدير الهيئة.. ويمكن للقضاء مراقبة ذلك القرار فيما بعد…
على أنه من الناحية الأخلاقية والسياسية يجب اعتبار النائب المعني ساقطا لا يعتد بتزكياته لا جدال في ذلك
وجاء ذلك التعليق بعد ان نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 17 أوت 2019 قائمة النواب المزكين لمرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد ورود عدة مطالب في هذا الشأن من جهات مختلفة، وخصوصا المجتمع المدني.
وبحسب ما نشر يظهر أن النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب قام بتزكية كل من حاتم بولبيار والياس الفخفاخ…
كما أظهرت القائمة تزكية النائب عبد الرؤوف الشابي للمترشح سليم الرياحي والمترشح نبيل القروي
من جهته أعلن الاعلامي والناشط في المجتمع المدني زياد الهاني عن ” سقوط ترشح حاتم بولبيار قانونيا بعد أن نفى النائبان عن حركة النهضة ماهر المذيوب وكريمة التڤاز تزكيتهما لهما.
المترشح المذكور للانتخابات الرئاسية، تقدم بـ11 تزكية برلمانية. وبعدم احتساب تزكيتي المذيوب والتڤاز، يتبقى له 9 تزكيات فقط. وهو ما يسقط ترشحه، لأن الحد الأدنى المطلوب للتزكيات هو 10.
على الهيئة العليا النستقلك للانتخابات تطبيق القانون، وإحالة الموضوع على القضاء للبت فيه نظرا لوجود شبهة تدليس. “