قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، إنهاء خدمات كافة مستشاريه بصفتهم الاستشارية بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
كما قرر عباس، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
ولم تحدد الوكالة عدد هؤلاء المستشارين، علما أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية بفعل تراجع المساعدات الدولية لها وأزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل المستمرة منذ فيفري الماضي.
وتصرف السلطة منذ سبعة أشهر 60 بالمئة من قيمة رواتب موظفيها الحكوميين بعد رفضها استلام أموال عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي اقتطاع ما يتم صرفه من رواتب لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين من تلك الأموال.
من جهة أخرى، أصدر عباس قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة بإعادة مبالغ مالية كانوا تقاضوها كزيادة على الرواتب ومكافآت ومبالغ تقاضوها بدل إيجار ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
وسبق أن انتشرت وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت حصول رئيس ووزراء الحكومة السابقة (استقالت في مارس الماضي) على زيادات على رواتبهم ومكافآت ما أثار انتقادات محلية واسعة.