قررت الجزائر الثلاثاء 23 فيفري، تعليق اتفاقات التبادل الحر المبرمة مع كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر.
وتم إصدار القرار من طرف واحد من قبل الجزائر بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب حيطة وحذر كبيرين على المستوى المالي والتجاري وخاصة وأن المنطقتين الجغرافيتين لم تلتزما ببنود الاتفاقات المبرمة لا سيما تعزيز الاستثمارات المباشرة نحو الجزائر.
ووجه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة مؤرخة في 14 فيفري، للمديرية العامة للجمارك، يأمر بموجبها تعليق اتفاقات التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، على أن تدخل حيز النفاذ في منتصف نهار 23 فيفري الجاري.
وبموجب التعليمة الجديدة للوزير الأول، سيتم إلغاء الإعفاءات الجمركية على كل السلع المستوردة من المنطقتين الجغرافيتين المعنيتين وهما الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، والعودة للعمل بالنظام العام الذي كان مطبقا قبل دخول الاتفاقات مع الدول المعنية حيز التطبيق.
ويطق القرار على جميع السلع التي تدخل إلى البلاد برا وبحرا وجوا.
وتكشف الوثيقة، أن الإعفاءات الجمركية التي منحت منذ 1 جانفي 2016 يتم إلغائها وتعتبر عديمة الأثر.
وتقدر الخسائر الجمركية من الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر بحوالي 3 ملايير دولار سنويا.
المصدر: الجزائر اليوم