ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الحكومة السعودية هددت ببيع أصول أمريكية بمئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في مارس، أن “السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية.”
ويجرد مشروع القانون، الذي مررته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري، الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا “الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية.”
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية ومساعدين بالكونغرس إن “التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية).”
وأضافت أن إدارة أوباما ضغطت على الكونغرس لمنع إقرار القانون.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها “تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم.”
ورفض قاض أمريكي في سبتمبر دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا الهجمات، قائلا إن المملكة لها حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها مالكو المبنى والشركات.