وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، على تشريع يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.
وجرت الموافقة على التشريع الذي يعرف باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب بموافقة جماعية من أعضاء المجلس
وإذا وافق مجلس النواب على التشريع ووقعه الرئيس باراك أوباما فسوف يتيح المضي قدما في دعاوى بالمحكمة الاتحادية في نيويورك تسعى لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في تلك الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في 2001 –
واذا ما ثبت تورط السعودية في هذه العملية فانه مطالبة بتقديم تعويضات لكل اسرة فقدت قريبها بالاضافة الى تعويضات تهم البرجين وجناح من البنتاغون الذي أصيب خلال هذه العملية
واذا ما قرنا ما حصل مع ليبيا بسبب قضية لوكربي التي اودت بحياة 259 راكبا والتي انتهى الامر باعتراف السلطات الليبية بارتكاب هذه الجريمة سنة 1989 فان السعودية مطالبة بدفع 30.000 الف مليون دولار لاسر ضحايا 11 سبتمبر وعددهم 3000 ضحية
علما بان السلطات الليبية قامت بدفع 10 مليون دولار لكل أسرة فقدت قريبا لها
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت الشهر الماضي إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في مارس أن “السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية.