بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يطرح سؤال عاجل ما ذا سيحدث الان
لن يحدث شيئاً فورياً للبريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي أو أولئك الذين قدموا من دول الاتحاد الأوروبي ويعيشون في بريطانيا، أو الأنشطة التجارية أو غيرها، لأن مفاوضات بين الطرفين ستبدأ وقد تستغرق سنوات عديدة.
وأول هدف لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب شرح صحيفة “إيكونومست”، هو تهدئة الأسواق العالمية، ففي آسيا، انخفض الجنيه الإسترليني تأثراً بنتيجة التصويت بنسبة 10% مقابل الدولار وبقدر 13% مقابل الين، مما أثار قلق المستثمرين مع تراجع بورصة اليابان إلى نحو 8%، فيما حذر بعض الخبراء أن الإسترليني قد ينخفض بمقدار 20% بشكل عام. وهنا يأتي دور وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن، حيث يجب أن يرفع حالة الطوارئ “ميزانية البريكزيت” كما وعد قبل الانتخابات.
ووعد كاميرون أن بريطانيا ستستند إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تنص على تحديد جدول زمني لمدة عامين للاتفاق على شروط الرحيل فوراً. لكن الشكوك حول موقفه تثير بعض التساؤلات. فإذا تنحى كاميرون وتولى “البركزيت” منصب زعيم حزب المحافظين ورئيساً للوزراء، من المرجح أن يقول إن المادة 50 منحازة ضد مصالح مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي. بموجب المادة 50، شروط خروج بريطانيا سيتم الاتفاق عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، دون تصويت بريطاني. حتى “البركزيت” يفضل التفاوض بصورة غير رسمية، دون تطبيق أحكام المادة 50.
هذا النوع من الاتفاقيات يعرض خيارين حول طبيعة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، الأول هو أن تصبح بريطانيا مثل النرويج، وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وتساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي وتسمح بحرية حركة الناس. والثاني هو أن تنسحب تماماً، وتكون أعمال التجارة مع الاتحاد الأوروبي في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية مثل أمريكا أو الصين أو أي دولة أخرى. ويتفق معظم الاقتصاديين أن هذا من شأنه بذل المزيد من الضرر للاقتصاد البريطاني.
وسيكون من الصعب لكاميرون نفسه أن يواصل، على الرغم من أنه تقرر أن يبقى رئيساً للوزراء خلال الصيف من أجل ضمان سلاسة التحول لزعيم حزب المحافظين الجديد. ومن المرشحين لهذا المنصب هم: عمدة لندن السابق بوريس جونسون، المستشار جورج أوزبورن، وأسماء أخرى مطروحة مثل وزيرة الداخلية تيريزا ماي، وسيكون الزعيم القادم مضطراً للتعامل مع طرف منقسم بعمق ومع البرلمان الذي صوت للبقاء.
وكان كاميرون يأمل في أن الاستفتاء يمكن أن يجد حلاً للمسألة من أوروبا داخل حزب المحافظين مرة واحدة وإلى الأبد. ولكن نتيجته فعلت العكس، والعاصفة فقط مجرد بداية.