واصلت السلطات التركية تصعيد حملتها ضد الانقلابيين واصفة إياهم بالـ«الإرهابيين»، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 7500 من كبار الضباط والعسكريين، وتمت إقالة نحو 9000 شرطي وموظف في وزارة الداخلية كما تم إلغاء الإجازات السنوية لثلاثة ملايين موظف ومنع سفر أي تركي من دون اذن، في وقت دعا المجتمع الدولي حليفه الستراتيجي المحرج إلى احترام سيادة القانون، معبرا عن رفضه اعادة تطبيق عقوبة الإعدام. فيما سيطرت ميليشيات مسلحة على البلاد
وفي رد واضح على دعوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تركيا لعدم الانزلاق نحو التعسف، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، إثر اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة إن الإنقلابيين «سيحاسبون عن كل قطرة دم سالت»، إنما في «إطار القانون».
وأعلن يلدريم، عن توقيف نحو 7500 شخص في اطار التحقيق بشأن محاولة الانقلاب، موضحاً أن من أصل 7543 مشتبها به موقوفين، هناك 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي، ومشيراً الى سقوط 208 «شهداء»، ما يعني ان الحصيلة الاجمالية لضحايا محاولة الانقلاب هي 308 قتلى مع الذين سقطوا في صفوف الانقلابيين.
وبين الموقوفين 103 جنرالات وأميرالات من سلاح الجو والبر والبحر، بدأ التحقيق معهم.
الى ذلك أقالت وزارة الداخلية نحو 9000 من موظفيها، بينهم نحو 4500 شرطي و614 دركيا، الى جانب حاكم محافظة و29 حاكم بلدية.
وبعد طرد الموظفين المشتبه بانتمائهم الى حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، تقرر تعليق العطلة السنوية لنحو ثلاثة ملايين موظف، فيما أوقفت وزارة المالية 1500 موظف عن العمل، في حين فتشت الشرطة قيادة «إمداد الوقود العاشرة» بقاعدة «إنجرليك» بولاية أضنة.
بالموازاة، شددت السلطة خطابها الرسمي بشأن الانقلابيين وبدأت وزارة الخارجية تصفهم بعبارة «تنظيم إرهابي»، معتبرة أن الانقلاب ليس «مؤامرة خيانة فحسب بل حملة ارهابية» كذلك.
وعقب حديث الرئيس رجب طيب أردوغان مساء أول من امس، عن امكانية اعادة العمل بعقوبة الاعدام، التي ألغيت في العام 2004 بضغط من الاتحاد الأوروبي كشرط للتفاوض على انضمام أنقرة الى الاتحاد، سارعت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني إلى تحذير تركيا من مخاطر القمع الموسع.
وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحافي اثر اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل شارك فيه نظيرهم الاميركي جون كيري، «لا يمكن لأي بلد أن ينضم الى الاتحاد الأوروبي اذا كان يطبق عقوبة الاعدام».
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الالمانية شتيفن زايبرت أن اعادة العمل بعقوبة الاعدام من شأنها «انهاء مفاوضات انضمام» انقرة.
وذهب المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان المكلف ملف انضمام تركيا الى الاتحاد، إلى حد الاشارة الى أن الحكومة التركية كانت تملك قبل محاولة الانقلاب لوائح جاهزة بأسماء من تريد توقيفهم.
بدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري «الحكومة التركية الى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، واحترام المؤسسات الديمقراطية للأمة واحترام دولة القانون»، مضيفاً إن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي سيراقبان بدقة بالغة الوضع في تركيا.
كما دعا تركيا إلى أن تقدم «ادلة وليس ادعاءات» ضد الداعية فتح الله غولن، البالغ من العمر 75 عاما والذي يعيش في شمال الولايات المتحدة منذ العام 1999.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس إن اقرار عقوبة الاعدام من جديد سيكون غير مقبول على الاطلاق.
بدوره، ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أردوغان، بـ«ضرورة» ان تحترم تركيا بشكل كامل دولة القانون والديمقراطية ومؤسساتها، والنظام الدستوري، والحريات الاساسية.
أيضاً، رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تهديدات أردوغان بإعادة تطبيق عقوبة الاعدام، مؤكدة أن تطبيقها سيحرم تركيا من الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي.
المصدر – وكالات