خلف التصريح الذي أدلى به مساء اليوم سفيان السليتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس حول الخبر المتعلق بتحريك دعوة قضائية سينظر فيها القضاء العسكري التباسا لدى العديد من المتابعين للشأن المحلي
اذ اكد السليتي اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن النيابة العمومية لم تتخل عن ملف قضية حزب التحرير لفائدة القضاء العسكري، نافيا ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام من أن رئاسة الحكومة أحالت هذا الملف إلى المحكمة العسكرية.
وأضاف أن النيابة العمومية تعهدت بهذه القضية، بعد أن أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016 ، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ولكن هذا لا ينفي ان القضاء العسكري سيفتح ملف حزب التحرير فيما يتعلق بفيديو منسوب اليه يحرض فيه من خلاله العسكريين على التمرد .
وكان رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي طالب خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بداية شهر سبتمبر الجاري، باتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي للتهديدات التي أطلقها حزب التحرير ضدّ الدّولة ومؤسساتها.
يشار إلى أن حزب التحرير قد أصدر بيانا بعد نزع لافتة بمقر الحزب في مدينة أريانة، هدد فيه بقطع الرؤوس والأيادى.