علنت السلطات الجزائرية إطلاق ديناميكية سياسية جديدة لتعجيل مسار تسوية الأزمة في ليبيا، حيث برمجت اتصالات مع كوادر النظام السابق الذين تعتبرهم «حلقة مهمة»، في مشروع المصالحة الوطنية المرتقب أن تحتضنه الشهر الداخل.
ولم يعلن المسؤولون الجزائريون صراحة عن احتضان مؤتمر للمصالحة الوطنية، إلا أن مصادر دبلوماسية موثوقة تحدثت عن برمجة الجزائر اتصالات مع عدد من الشخصيات الليبية المعروفة بقربها من النظام السابق لزيارة البلاد، بدءًا من الأسبوع المقبل، أمثال اللواء الليبي السابق جمعة المعرفي، وأيضًا أحمد قذاف الدم قريب القذافي.
وترمي الجزائر إلى جس نبض تصورات كل طرف للخروج من حالة الانسداد عن طريق تقديمهم أوراقًا سياسية تخدم مسار المصالحة.
وتعني «الديناميكية الجديدة» التي وردت ببيان مشترك صادر عقب لقاء بين نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال قبل أسبوعين، الاتصال بكوادر النظام الليبي السابق، بحكم تمتعها بالثقة السياسية، حيث فتحت الجزائر قنوات اتصال معهم لضمان أدائهم دورًا إيجابيًا في مسار المصالحة الليبية – الليبية تحضيرًا لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية قريبًا.
ضغوط غربية
وتضغط حكومات غربية على الجزائر ليكون لها دور في التسوية الجديدة مع تعثر التصويت على حكومة الوفاق، فقد كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر عقد خلال زيارته الجزائر في 3 و4 سبتمبر الجاري، اجتماعات مع سفراء الدول المعنية بالتسوية في ليبيا، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى مصر وقطر والإمارات.
ورجح خبراء أن يكون كوبلر بحث الملف الليبي مع مسؤولين جزائريين، في شقه المتعلق بالتحضير لمؤتمر الحوار المتوقع.
ويَعتقد المقربون من القذافي بأنهم مدينون للجزائر لاستقبالها أفرادًا من عائلته بعد سقوط نظامه، ومن أبرز من دخلوا الجزائر ابنته عائشة وزوجته صفية وابنه محمد، قبل أن يغادروا إلى سلطنة عمان بعدها، والحال نفسه مع بعض أعوان النظام السابق.
في المقابل تظهر السلطات الجزائرية «حسن نوايا» في الإبقاء على مسافة واحدة بين كل الأطراف، إذ يرى متابعون في إبطال العمل بالتدابير الاستثنائية لفائدة الرعايا الليبيين الذين كان يسمح لهم بالدخول بواسطة جوازات سفر ظل العمل بها جاريًا منذ حكم الرئيس السابق معمر القذافي، أنه جاء بعد اتفاق بين الجزائر والمجلس الرئاسي، وأنه يندرج ضمن مسعى الجزائر لإتمام جهود المصالحة التي تبذلها لصالح إنهاء النزاع بين مختلف الأطراف، حيث تعد هذه الخطوة مؤشرًا على تعاون جزائري وثيق مع الحكومة الحالية التي يُنتظر منها التعاون والتنسيق وقبول رؤى الجزائر للحل السلمي للأزمة.
عنق القبلية
من جانبه قال عضو مجلس الشعب الجزائري، بابا علي أحمد، من محافظة تمنراست لـ«الوسط» إن العلاقات الدبلوماسية القائمة بين المجلس الرئاسي والجزائر جاءت بمقتضى اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الليبية الجديدة، ودعمها لها لذلك تجتهد بلاده في رعاية مسارات الحوار والمصالحة الوطنية لفك تعقيدات الأزمة التي يدعو فيها الأطراف الليبية إلى إخراجها من «عنق القبلية»، رغم اعترافه بكون زعماء القبائل يمكن لهم القيام بدور كبير في مشروع المصالحة الوطنية.
وقال بابا علي إن الليبيين «يملكون حلا لتحريك ملف الأزمة بقبول الآخر»، ويعني به التخلي عن النعرات الجهوية والقبلية والتشاور مع بقايا النظام السابق، وهو ما يقود إلى الحفاظ على ليبيا واحدة موحدة.
وأضاف النائب الجزائري أن من كانوا بنظام القذافي لهم نفوذ في المجتمع الليبي قائلاً: «لو لم يجر حوار بين المجلس الرئاسي والنظام السابق عن طريق تقديم مشروع مصالحة لكل الليبيين، فإن تسوية الأزمة سيكون صعبًا» وفق قوله.
وإن كان سيناريو تجسيد المصالحة الجزائرية في ليبيا صالحًا، يوضح بابا علي أنه في بعض الجزئيات يمكن أن يكتب لها النجاح ولكن ليس مئة بالمائة، لأن على «الليبيين أن ينسوا الماضي فالتنازل جزء من الحل»، لكن تبقى بعض الجزئيات عصية على التطبيق بحكم غياب جيش قوي موحد.
وتابع بهذا الخصوص النائب الجزائري أنه دون الجزائر لن تحل الأزمة الليبية، لأن بلاده مرت بتجربة مريرة في مكافحة الإرهاب ولولا جيشها القوي لما تمكنت من الصمود.