نشر “مكتب الصحافة الاستقصائية” البريطاني تقريرا في الثاني من أكتوبر الجاري أوضح فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قد أنفقت نحو 540 مليون دولار بين عامي 2006 و 2001 على أنشطة دعائية في إطار حملتها العسكرية ضد عناصر متشددة في العراق. وأضاف التقرير أن البنتاغون كلف وكالة الإعلان والعلاقات العامة البريطانية “بيل بوتينغر” لإنتاج برامج دعائية بتكلفة 120 مليون دولار سنويا بهدف ملاحقة مقاتلي القاعدة في العراق. وتم تنصنيف تلك العملية كملف “سري للغاية”. وأفصح مارتن ويلز أحد موظفي الوكالة البريطانية السابقين عن تفاصيل تلك الصفقة في مقابلة مع “مكتب التحقيقات الصحفية” ، حيث أوضح أن شركة الدعاية البريطانية أنتجت أفلاما لدعم “الانتخابات الديمقراطية في العراق” بتمويل وإشراف مباشر من عسكريين أمريكيين. وأضاف ويلز أن أخطر ما في هذه الصفقة هو لجوء الشركة البريطانية، بطلب من البنتاغون، إلى تصوير شرائط “جهادية” مزيفة وإظهارها على أنها تابعة لتنظيم القاعدة، وذلك بهدف “صيد” مسلحي التنظيم. وتابع الصحفي البريطاني أن “فبركة” تلك الشرائط قد مكن القوات الأمريكية من تتبع عناصر القاعدة حيث أن الاطلاع على تلك الشرائط يستلزم الاتصال عبر رابط معين على الإنترنت وبالتالي يمكن تحديد مكان الشخص الذي يشاهد تلك الأفلام المزيفة. وردا على ذلك التقرير، اعترف البنتاغون أنه لجأ إلى الشركة البريطانية لدعم عملياته في العراق. وبالرغم أن أحداث ذلك التقرير تعود إلى أعوام مضت، إلا أنه أحدث صدى كبيرا وأثار جدلا حول استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الاستقطاب والتجنيد حول العالم.
