كشفت وزيرة المالية لمياء الزريبي، إن الحكومة تعتزم تعديل قانون الضرائب والمالية العامة لسنة 2017 مع زيادة متوقعة في أسعار الكهرباء في 2017 ضمن خطط لخفض عجز الميزانية.
وأضافت أن الحكومة سترفع الضريبة على المركبات بنسبة 25%، كما ستزيد ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، يعتمد على 3 فرضيات، هي مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال تعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار بالنسبة إلى الإجراء ليشمل كل الطبيعيين مع إعادة توزيع شرائح الدخل الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل الخاضع للضريبة.
وكانت الزريبي اكدت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أن عجز ميزانية الدولة سيبلغ على الأقل مع موفى السنة 5800 مليون دينار.
وأضافت وزيرة المالية أن حصول تونس على قرض بقيمة 645 مليون دينار من البنك الافريقي للتنمية سيخصص للتقليص من عجز ميزانية الدولة ، في وقت ينتظر فيه أن يوجه هذا القرض لتنفيذ إصلاحات في القطاع المالي حسب وثيقة شرح الأسباب التى تقدمت بها الحكومة .
وينتظر ان تقدم الحكومة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 يوم 15 أكتوبر القادم كاخر اجل وفق ما تقتقضيها القوانين المنظمة .
وبالأمس أعلن صندوق النقد الدولي, في تقرير صادر عنه حول الاقتصاد العالمي, الثلاثاء, تخفيض توقعاته بشأن النمو في تونس خلال العام الحالي إلى 1,5 بالمائة, مقابل 2 بالمائة في توقعاته الخاصة بشهر أفريل الفارط.
كما توقع صندوق النقد الدولي حدوث تحسن في نسبة التضخم في تونس من 4,9 بالمائة في عام 2015 إلى 3,7 بالمائة سنة 2016 و 3,9 بالمائة خلال العام المقبل, بالإضافة إلى تحقق انتعاشة تدريجية للنمو خلال عام 2017 تصل نسبته إلى 2.8 بالمائة.
كما توقع النقد الدولي أن يصل العجز التجاري في تونس إلى 8 بالمائة خلال السنة الحالية و 6,7 بالمائة سنة 2017, مقابل 8.9 بالمائة سنة 2015.
واعتبر التقرير الصادر عن النقد الدولي أن حالة “اليقين السياسي” وخطر الإرهاب زادا من تعقد الوضع في تونس التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة.