اعلنت مصلحة الضرائب الفرنسية الأسبوع الماضي انها تدقق في ملفات 560 من مكلفي الضرائب الفرنسيين الذين يشتبه بتهربهم من الضرائب استنادا الى المعلومات التي كشفت في اطار فضيحة “اوراق بنما”.
ويشتبه بان هؤلاء اخفوا اموالا في ملاذات ضريبية مثل البهاماس والجزر العذراء البريطانية، بواسطة شركات وهمية اقامها مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا.
وفي تونس مازال الوضع يراوح مكانه رغم الحماسة الكبيرة التي ابداها عدد من المشرعين والهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومية لمتابعة هذه القضية
فبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية تسريبات ” وثائق بنما ” بموافقة 124 نائبا ورفض نائب واحد .
و بحسب بيان لمجلس نواب الشعب فإن لجنة التحقيق تشكلت من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل حيث يسند لكل كتلة مقعدا واحدا باللجنة لكل 10 أعضاء بالكتلة ثم توزع المقاعد المتبقية على أساس اكبر البقايا
ويوم 15 أفريل 2016 ، تم الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق حول الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تمّ الكشف عنه في قضية ما يعرف بــ “وثائق بنما وما مدى تورط تونسيين في الموضوع
وبعد نحو شهرين قرّرت لجنة التحقيق البرلمانية في اجتماعها يوم 13 جوان 2016 ، الاستماع إلى محافظ البنك المركزي ووزير أملاك الدولة حول تورط تونسيين في قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قالت أن الوزيرالسابق حاتم العشي أصدر مذكّرة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة دعاه فيها إلى متابعة ملف ما يسمى بـ”وثائق بنما” وأضافت الوزارة أن متابعة الملف ستتم “بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل”، وذلك “حفاظا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كل عبث”ووفق المذكّرة سيتم اتخاذ كل إجراء مناسب حسب تطور الأبحاث والتحقيقات، سواء تعلق الأمر بالأسماء الواردة بمرسوم المصادرة المؤرخ في 14 مارس 2011 أو أي طرف آخر ثبت تورطه في ما ذكر، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
وزير المالية سليم شاكر اصدر بدوره ، مذكّرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “وثائق بنما” ومن جهته، أذن وزير العدل، عمر منصور، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، بمتابعة ملف “وثائق بنما”، وإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء،
حتى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن نتائج التحقيقات في تسريبات “أوراق بنما ستغير المشهد السياسي في تونس ،
وأشار الغنوشي إلى أن التونسيين ليسوا أقل حرصا من بقية الشعوب على نقاء الحياة السياسية التي إذا تلوثت فلا بد من تطهيرها،
ويوم 20 جوان 2016 استمعت اللجنة البرلمانية للتحقيق في وثائق بنما الى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.
وفي حينه أعلن نائب رئيس لجنة التحقيق منجي الحرباوي في تصريح اعلامي عن فحوى جلسة الاستماع، أنّ الشاذلي العياري أكّد خلال الاستماع اليه أن البنك المركزي ورئيسه لم يتلقيا أية دعوة او مراسلة من قبل الجهات القضائية للإفادة بمعطيات أو وثائق تصبّ في خانة التحقيق في فحوى ما نشر في وثائق بنما وحول وجود شبهة تورط تونسيين في تبييض الاموال.
وأضاف أنّ محافظ البنك المركزي أفاد بأنه أحال أكثر من 80 ملف بحث من الوزن الثقيل منذ أشهر و حتى منذ سنوات على القضاء لكن لم يتم البت فيها اوحتى فتح الملفات إلى حدّ اليوم.
واعتبر نائب رئيس لجنة التحقيق منجي الحرباوي أن مثل هذه المعطيات مريبة ومن شأنها أن تدل على عدم رغبة القضاء في الحد من الفساد و القضاء عليه.
ولكن بعد مرور اكثر من 8أشهر عن تشكيل هذه اللجنة لم يصدر أي تقرير أولي حول نتائج أعمالها او أي نشاط من أنشطتها يتعلق بالتحقيق في مدى تورط تونسيين في هذه القضية
مقالات ذات صلة :