قال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم السبت إن الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة بشأن مؤسسات ليبيا ما زال هو الآلية الأفضل لجمع الفصائل المتحاربة في ليبيا.
وقال شكري “هناك بالتأكيد عمل لجمع القيادات الليبية في حوار مباشر.. أيضا لتعزيز الثقة والتفاهم وإيجاد رؤية مشتركة فيما بينهم. ونؤكد مجددا بأن هذه القضية هي قضية ليبية.. والمصلحة مصلحة ليبية والحوار يجب أن يكون ليبيا والتوافق يجب أن يكون ليبيا.” وأضاف في ختام اجتماع دول جوار ليبيا الذي عقد في القاهرة أمس أن البيان أكد أهمية “المؤسسات الشرعية الليبية.. ومركزية اتفاق الصخيرات باعتباره القاعدة الراسخة الأساسية للتوصل إلى استقرار ليبيا والحفاظ على مؤسساتها.” وردا على سؤال بشأن استمرار حظر الأسلحة المفروض على الجيش الليبي قال شكري “هناك توافق على أن الجيش الوطني الليبي يظل هو الكيان الشرعي الذي يحمي الأراضي الليبية واستقلال ليبيا.. ويعمل بالأساس لدحر الإرهاب في ليبيا. ومن غير المناسب أن يظل هذا الحظر قائما ولذلك نحن نستمر في المطالبة برفع هذا الحظر لتمكين الجيش الوطني الليبي الشرعي المحترف ذي العقيدة الوطنية من الحصول على الأسلحة بالشكل الشرعي الذي يؤهله للاضطلاع بمهمته.” وأعلنت دول جوار ليبيا في ختام اجتماعاتها أمس السبت مواصلة الجهود بغية التوصل لحل سياسي للأزمة التي تمزق البلاد وتتسبب في معاناة كبيرة لمواطنيها.
واجتماعات القاهرة هي الدورة العاشرة لاجتماعات دول جوار ليبيا وحضرها بالإضافة إلى شكري وزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا ووزيرة من النيجر وسفيرا السودان وتشاد في القاهرة.
ودعمت قوى غربية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا في محاولة لوضع حد الفوضى السياسية التي نشأت في أعقاب انتفاضة أطاحت بالراحل معمر القذافي عام 2011.