أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية أن وزارته تعمل في هذه الفترة على إعداد مشروع قانون للجمعيات مبينا أن هذا القانون لن يقلص من منسوب الحرية في العمل الجمعياتي، بل سيقلص من التعقيدات الإدارية لبعث الجمعيات وسيعطيها إمكانيات تشريعية جديدة تمكن بالخصوص من بعث المؤسسات حسب قوله.
وأضاف بن غربية في حوار مع قناة نسمة اليوم الاثنين أن هذا القانون سيساهم بالخصوص في “تطوير عمل الجمعيات وتمكينها من آليات التطور المتواصل، من قوة اقتراح إلى قوة تشغيل وتنمية وفي تفعيل مساهمتها في خلق الثروة وخلق مواطن الشغل، خاصة في إطار الإقتصاد الإجتماعي التضامني، ملاحظا أن المشهد الجمعياتي يتكون اليوم من 17 ألف جمعية وقادر على مزيد التطور وعلى تحقيق نقلة نوعية هامة.
كما أكد أنه سيتم مراجعة التمويل العمومي للجمعيات، في اتجاه المزيد من الشفافية والعدالة والتقييم الموضوعي والمتابعة الدقيقة خاصة مع وجود الخروقات و الشبهات في التمويل .