تعتزم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان إنجاز دراسة حول الأقليات في تونس وفق مقاربة مبنية على حقوق الإنسان.
وستسمح هذه الدراسة التي تندرج في إطار العمل على تدعيم حقوق الإنسان في شموليتها وتكريس مبادئ المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز، بتناول موضوع الأقليات في تونس وفق مقاربة نوعية والاطلاع عن قرب على الواقع المعيش للأقليات في بلادنا وتجميع استخلاصات الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الملف.
كما ستتيح مخرجات هذه الدراسة الكشف عن حقيقة تواجد أقليات بتونس باعتماد أدوات علمية والمساعدة بالتالي على إدراج مسألة الأقليات ضمن الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية.
وقد حدد آخر أجل لقبول ترشحات المستشارين الراغبين في إنجاز هذه الدراسة النوعية حول الأقليات في تونس ليوم 25 جويلية 2017.