أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان له اليوم أنه لم يتخذ بعد قراره في طلب رفع الحصانة عن وزير الداخلية والسفير السابق ناجم الغرسلي خلافا لم يتم ترديده حول رفض المجلس النظر في هذا الملف المتعلق بقضية شفيق الجراية المتهم من قبل القضاء العسكري في قضية أمن دولة .
ويوم 23 أوت الماضي استمع الى الغرسلي قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية حيث دام الاستماع اليه 3 ساعات وذلك في علاقة بقضية رجل الاعمال شفيق الجراية المتهم فيها بالتامر على امن الدولة الخارجي هذا وقد تم الابقاء على الغرسلي بحالة سراح .
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد استمع قبل إلى المدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور الذي تم اتخاذ قرار بايقافه والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي و وصابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الاٍرهاب الموقوف حاليا .
وقد تم اجراء المكافحات بينهم نظرا لتضارب أقوالهم .