وجاء في التقرير ان لجنة التحقيق حول “تنظيم ووسائل أجهزة الدولة لمواجهة تطور التهديد الإرهابي بعد سقوط تنظيم داعش” تأخذ علماً بتعزيز وتعديل إمكانات الدولة الفرنسية لكنها تعتبر أن “التعاطي مع التهديد الإرهابي يعاني من نقص كبير”.
ويترأس اللجنة عضوا مجلس الشيوخ برنار كازو، من حزب إلى الأمام الحاكم، وسيلفي غوا شافان، من تحالف الوسط.
وركز التقرير خاصةً على “السلفية والتطرف الاسلامي اللذين يغذيان التهديد الداخلي” واللذين غالباً ما تحذر السلطات منهما وتجسدا خاصةً منذ بدء الولاية الرئاسية الحالية في ماي 2017 بثلاثة
اعتداءات في مرسيليا، جنوب شرق، وتريب كركاسون جنوب، وباريس.
وتابعت اللجنة إن “النقص في الشجاعة غالباً ما يؤدي إلى غضّ النظر عن حجم السلفية في فرنسا بينما لا يُمنع أشخاص يخضعون للمراقبة من الانتقال إلى التنفيذ”.
ودعا عضوا مجلس الشيوخ إلى “خطاب سياسي قوي يندد بوضوح بالسلفية على أنها عدو لقيم الجمهورية” أمام ما اعتبراه “جموداً خاطئاً للسلطات”.
ودعا التقرير أيضاً إلى تعبئة الترسانة القضائية، أو حتى إدراج السلفية على قائمة التجاوزات الطائفية للبعثة الوزارية المكلفة مكافحة مثل هذه التجاوزات.
وقدر عضوا مجلس الشيوخ بالاستناد إلى أرقام أجهزة الاستخبارات أن للتيار السلفي نحو 130 مكان عبادة، ويتبعه ما بين 40 و60 ألف شخص في فرنسا.
وأعد التقرير لائحة بـ63 اقتراحاً على صعيد الاستخبارات، وتنظيم السجون، والترسانة الجنائية، والتعاون الدولي لتحسين رد الحكومة الفرنسية على التهديد الإرهابي بعضها سبق للحكومة الفرنسية تبنيه.