ألقت الأزمة الايرانية الأمريكية بظلالها سلبا على الاقتصاد التونسي بعد أن أعادت واشنطن يوم الثلاثاء الماضي فرض عقوبات على بعض القطاعات في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وهذا ما أدى الى ارتفاع أسعار النفط، يوم الخميس الماضي وسط مخاوف بخصوص إمدادات الخام الإيرانية مما أوقف الخسائر التي سجلتها الأسعار، في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن الطلب الصيني.
وبحسب وكالة «رويتر» فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتًا أو ما يعادل ٪0.3 إلى 72،48 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بما يزيد على ٪3 أمس.
وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو ما يعادل ٪0.2 لتصل إلى 67،04 دولارًا للبرميل، بعدما انخفضت ٪3.22 في الجلسة السابقة.
ويخشى الخبراء في المجال النفطي من أن يتواصل هذا الارتفاع بشكل تصاعدي بعد ان هدأت المخاوف قبل نحو أسبوعين مما سيؤثر سلبا على الدول غير المنتجة على غرار تونس التي تعمل على كبح جموح التضخم في ميزانيتها التي تعاني أصلا.
ففي نهاية جوان الماضي اضطرت الحكومة الى رفع سعر المحروقات بنسبة 4 في المائة، وذلك في إجراء يهدف إلى محاولة احتواء عجز ميزان الطاقة الذي ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 36 في المائة.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في بيان وزعته يوم 22 جوان الماضي إنها قررت الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بـ 75 مليما للتر الواحد.
وأوضحت أن هذا القراريندرج في إطار آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، ارتباطا بالارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الفصل الثاني من هذا العام حوالي 75 دولارا للبرميل الواحد.
وأشارت إلى أنه بموجب هذا القرار، يصبح سعر اللتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص 1،925 دينار ( 0،795 دولار أمريكي)، أي بزيادة 75 مليما، أو بنسبة 4 في المائة.
كما شملت هذه الزيادة، وبنفس القيمة أي 75 مليما، أسعار الغازوال بدون كبريت الذي أصبح سعر اللتر الواحد منه 1.685 دينار (0.696 دولار)، وكذلك الغازوال العادي الذي أصبح سعر اللتر الواحد منه 1،405 دينار (0،580 دولار).
وكانت الوزارة حذرت قبل ذلك من انعكاسات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على ميزانية الدولة، حيث أشارت إلى أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط تكبد ميزانية الدولة حوالي 120 مليون دينار (49.586 مليون دولار).
ويلقي ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولية بظلاله على ميزانية الدولة التونسية لسنة 2018، التي اعتمدت سعرا مرجعيا للبرميل الواحد عند حدود 54 دولارا، وسط تحذيرات أطلقها البنك المركزي التونسي حول تفاقم عجز ميزان الطاقة.
وسجل عجز ميزان الطاقة في تونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 36 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمته 1.473 مليار دينار (608.677 مليون دولار).
ولن تستهدف العقوبات الجديدة النفط الإيراني على نحو مباشر حتى نوفمبر، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن استيراد النفط الإيراني.
وفرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة ٪25 على واردات أخرى بقيمة 16 مليار دولار من الولايات المتحدة، مما يلحق الضرر بتجارة سلع تشمل الوقود ومنتجات الصلب والسيارات والمعدات الطبية.
وتسببت الحرب التجارية الدائرة في اضطراب الأسواق العالمية ويخشى المستثمرون أن يؤدي أي تباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم إلى تقلص الطلب على السلع الأولية.
وفي مؤشر آخر على أن مكاسب الأسعار ربما تكون محدودة، خفض العراق سعر البيع الرسمي لشحنات خام البصرة الخفيف لشهر سبتمبر لعملائه الآسيويين اول امس .
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن إمدادات المملكة من النفط إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين، ليطمئن العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع كندا واستبعدت جهود الوساطة.
وأضاف الفالح في بيان: «السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية»، مؤكدًا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.
وتابع: «الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية – الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا».
وجمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج الفوري عن نشطاء حقوقيين.
ويبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين نحو أربعة مليارات دولار سنويًّا. وبلغت الصادرات الكندية للسعودية نحو 1.12 مليار دولار إجمالاً في 2017 أو ما يعادل 0.2 بالمئة من إجمالي الصادرات الكندية.
وعلاوة على تجميد التعاملات التجارية، أوقفت المملكة كذلك برامج التعليم والعلاج في كندا، وتضع خططًا لنقل عشرات الآلاف من الطلاب والمرضى السعوديين إلى دول أخرى.