أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الألماني اليوم الثلاثاء أن رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانز-غيورغ ماسن أقيل من منصبه.
وأفاد المكتب في بيان صدر بعد اجتماع استثنائي بين المستشارة أنجيلا ميركل وشركائها في الائتلاف الحكومي أن “منصب رئيس مكتب حماية الدستور سيتم ايكاله إلى أخر”، مضيفا أن “ماسن سيشغل منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية”.
وتأتي هذه الخطوة كحل وسط بين الاشتراكين الديمقراطين، الشركاء في الائتلاف، الذين طالبوا بإقالة ماسن, ووزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر، الذي كان دعم رئيس الاستخبارات الداخلية المثير للجدل.
وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعزل ماسن بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول أحداث العنف المعادية للأجانب التي وقعت في مدينة كمنيتس شرق ألمانيا إلى جانب تشكيك الحزب “في مكافحة ماسن للتوجهات اليمينية المتطرفة”.
و أكدت ميركل، في وقت سابق، أن “الإئتلاف الحاكم لن يتصدع بسبب رئيس هيئة تابعة للحكومة”.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها عدة منظمات ومبادرات مهتمة بشؤون اللاجئين لوزير الداخلية الألماني، ونشرتها وكالة الانباء الألمانية اليوم السبت 15 سبتمبر الجاري ، جاء فيها “يجب على وزير الداخلية ألا يقوم بزيادة الانقسام في المجتمع، وإنما عليه تبنّي موقفا واضحا بناء على القيم الأساسية في البلاد”، داعية زيهوفر إلى “الاستقالة وترك المنصب لشخص يستطيع أن يقوم بذلك”.
وحول كلام زيهوفر عن أن “الهجرة هي أمّ جميع المشاكل”، أشارت الرسالة إلى أن “زيهوفر تعمّد الموافقة على التفسيرات التي تقول بأن المهاجرين هم المشكلة”، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الاتحادي رفض الاجتماع بمنظمات للهجرة في قمة الاندماج في حزيران/يونيو الماضي.
واتهمت المنظمات والمبادرات الموقعة على الرسالة زيهوفر بدعم رئيس هيئة حماية الدستور هانز-غيورغ ماسن “الذي يقوم بدعم اليمينيين المتطرفين في هذه الوضع الحرج”، على حد تعبيرهم.
وجاء في نص الرسالة: “نحن كمواطنات ومواطنين لدينا قلق كبير على بلادنا. نحن قلقون لأن اليمينيين المتطرفين يهيمنون على الأخبار ويطالبون الأجانب بالخروج (من البلاد)”، وأضاف الموقعون: “نحن قلقون لأننا نحن وأطفالنا لا نستطيع أن نتحرك بحريّة في كل مكان، بسبب مظهرنا وأسمائنا ومعتقداتنا”.
ومن المنظمات الموقعة على الرسالة كل من “المجلس الاتحادي للهجرة والاندماج” واتحاد “المنظمات الألمانية الجديدة” و”الجالية التركية في ألمانيا” و “منصة الأكاديميين الألمان-الأتراك” والمجلس المركزي للصرب في ألمانيا.