عقدت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة أول أمس جلسة عمل حول معاضدة أموال الزكاة لميزانية الدولة وقد دعت الى إضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2019 ينص على احداث حساب خاص لصندوق الصدقات والزكاة بهدف دعم التدخلات الاجتماعية للدولة. وافاد رئيس الجمعيةالتونسية لعلوم الزكاة محمد مقديش أن الجمعية تقدمت بمقترح للجنة المالية بمجلس نواب الشعب لتضمين مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا خاصا باحداث حساب بعنوان صندوق الصدقات والزكاة، مشيرا الى أن الصدقات والزكاة بامكانها أن تساهم في معاضدة مجهودات الدولة في النهوض بالفئات الاجتماعية الهشة.
وأضاف مقديش إن المؤسسات الاقتصادية الكبرى لم تجد آلية تضخ فيها مساهمتها من الزكاة، معلنا أن دراسة أنجزتها الجمعية مؤخرا خلصت الى أن أداء نسبة في حدود 5 بالمائة للزكاة يوفر موارد مالية بقيمة 250 مليون دينار.
وأشار الى أن حصيلة الزكاة يمكن أن تغطي حجم العجز المسجل في ميزانية الدولة، لافتا الى أنه يمكن تعبئة موارد هامة لصندوق الزكاة من عدة مصادر تمويل تشمل بورصة تونس والشركات وتجارة الذهب ومنتوجات فلاحية مثل زيت الزيتون والعنب والتمور والقوارص. … ومن جهته، قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، إن التفكير في بلورة اطار قانوني يتيح تنظيم الزكاة لا يمس من طوعية الاختيار في أدائها شريطة أن تبقى الدولة وحدها الراعية لتوزيعها، ومن جانبه، رحب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بهذه المبادرة مؤكدا أن ميزانية الدولة تبقى الآلية المسؤولة لتمويل المشاريع الاجتماعية واعتبر أن توفير آلية لتعبئة أموال الزكاة من شأنه توفير ضمانات لزيادة الحوكمة في صرف هذه الأموال الى مستحقيها ولضمان عدم توظيفها في غير أهدافها.