أعلن، اليوم الإثنين، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي عن موعد إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 للنقاش صلب لجنة المالية الذي سيكون يوم الخميس القادم الموافق ل8 نوفمبر الجاري.
وأشار الرحوي في تصريح لإذاعة “اكسبرس اف ام” إلى أنه سيتمّ موفى شهر نوفمبر الجاري إحالة مشروع قانون المالية للنقاش العام في الجلسة العامة على أن تقع المصادقة النهائية على المشروع يوم 10 ديسمبر أيْ وفق الآجال الدستورية المحددة لذلك.
ومن جهة أخرى، قال الرحوي: “قانون المالية لسنة 2019 قانون يواصل التوجهات العامة لقانوني المالية لسنة 2017 و2018 ويرتكز على تفقير الطبقة المتوسطة والترفيع في الاسعار ولا يوجد به توجهات لدفع التصدير والإستثمار أو لخلق مواطن شغل أو تمييز ايجابي للجهات.. هذا القانون يوعد بمزيد الترفيع في الاسعار والتضخم.. كما أن مشروع قانون المالية لم يقدم فرضيات المتعلقة بسعر صرف الدينار”.
وفيما يتعلق بإجراء “التخفيض في أسعار السيارات الشعبية” الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال الرحوي إنّ هذا الإجراء يتنزل في إطار الحملة الانتخابية القادمة للشاهد، مُذكّرا بأنّ هذا الإجراء تمّ اقتراحه خلال سنة 2017 إلا أنه تمّ رفضه.