اكد الخبير الاقتصادي حسين الديماسي ان الاضراب في الوظيفة العمومية المقرر ليوم غد الخميس 22 نوفمبر 2018 سيكلف ميزانية الدولة خسارة كبرى
وعن تأثيرات الاضراب في الوظيفة العمومية، اعتبر الخبير الاقتصادي حسين الديماسي أن للاضراب انعكاسات سلبية فمن شأنه تعطيل شؤون المواطنين، والعديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة في معاملاتها مع الوظيفة العمومية.
ولفت الديماسي إلى أن البلاد معطلة منذ يوم السبت الفارط على اعتبار عطلة نهاية الأسبوع ويوم ذكرى المولد النبوي إضافة إلى يوم الاضراب العام، قائلا: “البلاد تعيش مأساة حقيقة فنحن لا ندري متى نعمل ومتى ننتج لتسديد حاجياتنا ونفقاتنا؟”.
وبيّن حسين الديماسي أنه يصعب اقتصاديّا تقدير حجم خسائر الاضراب العام في الوظيفة العمومية، لأن جميع القطاعات المرتبطة به ليست لها مداخيل بنفس القدر والحجم، مشيرا إلى أن أيّ يوم عمل ضائع هو خسارة وإرباك للانتاج وتوزيعه.
ولاحظ الديماسي أن الاضراب العام في الوظيفة العمومية يتزامن مع الشروع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 في مجلس نواب الشعب، مبينا أن يوم الاضراب سيكبّد ميزانية الدولة “خسارة كبيرة” تفوق 11 مليون دينار.