قال مسؤول تونسي إن وفد الدولي، الذي يزور تونس لإجراء المراجعة الخامسة للإجراءات الاقتصادية، سحب “الفيتو”، الذي رُفع سابقا ضد قرار موظفي القطاع العام، مؤكدا أن “هذه الخطوة تسمح بمواصلة المفاوضات مع التونسي للشغل، بشأن زيادة الأجور في أجواء أقل ضغطاً”.
وتأتي زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لتونس، في وقت يخيّم شبح الإضراب العام على البلاد، الذي دعت إليه النقابات، في السابع عشر من جانفي الجاري، ما قد يتسبب في شلل اقتصادي تام، فيما تسعى أطراف سياسية إلى حلحلة الأزمة، وتجنيب البلاد تداعيات الإضراب.
وأشار المسؤول، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إلى أن المفاوضات ما تزال جارية بين الحكومة واتحاد الشغل (العمال) بشأن زيادة الرواتب، لكنها لم تحقق تقدما حتى الآن، بسبب تباعد وجهات النظر.
وقال المسؤول إن كلفة العرض الحكومي لا تتعدى 400 مليون دينار، وهو المبلغ المرصود ضمن موازنة 2019 تحت عنوان النفقات الطارئة، بينما تتطلع النقابات إلى زيادات لا تقل كلفتها الإجمالية عن 1.5 مليار دينار، لنحو 650 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وتلتهم كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تسير الحكومة نحو خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وتقدّر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار (5.88 مليارات دولار).