تستمر الأصوات المنادية بمنع حفل الفنان الفرنسي من أصول جزائرية، إنريكو ماسياس، المزمع تنظيمه خلال الاحتفال بعيد الحب بالدار البيضاء، دون أن تجد صدى لها؛ إذ لم يتم الإعلان إلى حد الساعة عن أي تغيير في أجندة الاحتفال.
وفي هذا الإطار، أعلن الائتلاف المغربي للتضامن، الذي يضم أربع هيئات سياسية هي حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وجماعة العدل والاحسان والحركة من أجل الأمة، عن رفضه وإدانته لاستقبال ماسياس في 14 من فيفري المقبل، واصفا إياه بـ”الرمز الداعم لجيش الكيان الصهيوني”، قائلا إنه “يعمل على دغدغة مشاعر العرب بالأغاني، بينما يدعو للتبرع للكيان الصهيوني ويدعم جيشه في تقتيل الفلسطينيين، صغارا وكبارا، نساء ورجالا”.
واعتبر الائتلاف أن زيارة ماسياس تعد “خطوة مستفزة خارجة عن إجماع مكونات المجتمع المغربي، التي ظلت تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى رفض كل أشكال التطبيع باعتباره خيانة عظمى للقضية وللشعب الفلسطيني”.
وأضاف الائتلاف في بيان له أن “الفنان ملكٌ للناس، بينما ماسياس هو في ملكية الكيان الصهيوني وهو ما صرّح به مرارا وتكرارا، وهو الذي تم توشيحه في 2006 من طرف وزير دفاع الكيان الصهيوني، ويعتبر العضو الناشط بجمعية ميكدال التي تحرص على دعم جنود الوحدة المكلفة بحراسة الحدود (ماكاف) المعروفة بجرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وضد المدنيين العزل، فاعلا مؤثرا ومرافعا عن الدفاع عن الكيان الصهيوني ماديا ومعنويا”.
وتابع البيان قائلا: “إن الحب يعني سلاما لا حربا، لا قتلا وسجنا وتعذيبا، يعني عدلا لا مقتا وكراهية، ولا يمكن للإنسان أن يجمع بين كل هذه المتناقضات… لكن ماسياس يريد أن يعزف على كل هذه الأوتار مجتمعة في آن واحد، يمد يد عاشق في محافل، ويخفي وراء ظهره يدا ملوثة دما بحجم الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب”.
من جانبه، قال سيون أسيدون، الناشط الحقوقي المناهض للتطبيع، إن “المغني أنريكو ماسياس يحب تقديم نفسه كفنان للسلام، والحقيقة هي أنه مدافع دون تحفظ عن احتلال فلسطين، وبالأخص عن جيشه”.
ونقل أسيدون تصريحا سابقا لماسياس قال فيه: “منذ أول حياتي، أعطيت نفسي وجسدي لدولة إسرائيل”، منبها إلى أنه سبق أن تم توسيمه من طرف الوزير الصهيوني للدفاع بسبب “دعمه لدولة إسرائيل ولجيشها طيلة مسيرته الفنية”.
وأعلن الحقوقي ذاته أن الفنان ذا الأصول الجزائرية يشارك في فرنسا في جميع التجمعات المنظمة من طرف ما يعتبر رئاسة الأركان للوبي الصهيوني، المعروف باسم المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا”.
بدوره، قال عبد القادر العلمي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين نائب رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن “ظاهرة التطبيع تعرف تصاعداً متزايداً في غياب أي تعامل صارم من طرف السلطات العمومية، وفي غياب قانون يجرم التطبيع”، مشيرا إلى أن “هناك وعياً متزايداً بالأهداف الدنيئة والمرامي الخسيسة لهذه الأنشطة المشبوهة، وما تمثله من تحدّ للإرادة الشعبية في المغرب الرافضة لأي تعامل مع كيان الغصب والاحتلال، ومع الصهاينة وداعمي القتلة المحتلين”.