أفاد محافظ البنك المركزي مروان العباسي بان البنك انفرد باتخاذ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7.75 بالمائة دون الرجوع الى الحكومة ولا الى المهنيين، لان العملية تقنية بامتياز تتطلب هذا القرار الصعب في ظرف أصعب من اجل التحكم في نسبة التضخم المرتفعة التي تناهز ال7.1 بالمائة، متوقعا نزول هذه النسبة مع موفى السنة الجارية الى ما دون ال7 بالمائة. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر البنك المركزي بغرض تقديم وشرح أسباب قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
كما اشار العباسي الى ان هذا القرار لن يؤثر على علاقتنا بالمؤسسات المالية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. باعتبار “أننا اليوم رفعنا في نسبة الفائدة المديرية لتفوق نسبة التضخم وهي معادلة مهمة في تقييم البلدان التي ستقرضها هذه المؤسسات المالية”، مشددا على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تهدف بالأساس الى المحافظة على قدرة المواطن الشرائية.
وبخصوص علاقة هذا القرار بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية، فقد نفى محافظ البنك المركزي وجود اي ارتباط بين القرارين باعتبار ان البنك في السنة المنقضية كان قد رفع في نسبة الفائدة المديرية في مناسبتين دون إقرار زيادات في الأجور، مما يؤكد من جديد ان العملية تقنية بحتة.
وفي ما يتعلق بالأسباب المصاحبة للارتفاع غير المسبوق للتضخم، بين العباسي ان تفاقم العجز التجاري الذي بلغ 11.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع قيمة الدينار التونسي امام العملات الأجنبية المرجعية ب12.9 بالمائة مقارنة بالأورو وب8.6 بالمائة مقارنة بالدولار، من بين الأسباب الأخرى التي ادت الى اتخاذ هذا القرار