أكد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تمسّكه بالخيار التشاوري وحرصه على مزيد تعزيز المسار التشاركي المتّعلق بمراجعة الأطر القانونيّة المنظمة لقطاعات الاتصال السمعي والبصري والصحافة والطباعة والنشر طبقا لدستور 2014 الضامن لحريّة التعبير وللحقّ في الإعلام.
وشدّد محفوظ بالمناسبة على التزام الحكومة بمواصلة مساندة قطاع الإعلام ومرافقته والتفاعل البنّاء مع مشاغله والصعوبات التي تعترض مؤسساته، من منطلق الإيمان بأن استقلاليّة وتعدّديّته وحياديّة الإعلام وديمومة مؤسساته العمومية والخاصة تمثّل ضمانة أساسيّة لتعزيز المسار الديمقراطي وتحصين مكسب الحريّة بتونس.
وأجرى الوزير في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات التنسيقية اجتمع خلالها مساء اليوم الخميس مع وفد من الجامعة التونسية لمديري الصحف بحضور رئيسها الطيب الزهار.