رفض حزب حركة مجتمع السلم، ذو التوجه الإسلامي، الثلاثاء، مقترح أحمد قايد صالح، رئيس أركان حرب الجيش الجزائري، بتطبيق المادة الـ102 من الدستور التي تقضي بإعلان شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كحل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة القيادية للحزب، الذي يمثل ثالث قوة في البرلمان الجزائري، أن خيار تطبيق المادة “لن يسمح بعملية تحول ديمقراطي كاملة”.
واعتبر البيان أن خيار تطبيق المادة لن يسمح كذلك بـ”عقد انتخابات شفافة”، وهي من الضمانات الضرورية للانتقال الديمقراطي”.
وحث الحزب ذو التوجه الإسلامي المعتدل الشعب على مواصلة المظاهرات الضخمة ضد دائرة القوة المحيطة بالرئيس بوتفليقة، والتي تخرج كل جمعة منذ الثاني والعشرين من فيفري .
وعقب انطلاق الاحتجاجات أعلن بوتفليقة تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة.
وتقول المادة الـ102 من الدستور المعدل عام 2016: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن “رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد”.
يشار إلى أن بوتفليقة (81 عاما) قد تولى السلطة في 1999 وتراجع ظهوره علنا في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية، حيث يستخدم مقعدا متحركا، وتقتصر صوره على التي تبثها القناة الرسمية بمناسبة اجتماعات مجلس الوزراء وزيارات كبار المسئولين الأجانب.