يواصل اليوم قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس العاصمة،ولليوم الثاني على التوالي استنطاق رئيس حزب قلب تونس والمرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، في القضية المرفوعة ضده من قبل منظمة “أنا يقظ”.
وكان عميد قضاة التحقيق، قد استمع لنبيل القروي أمس الثلاثاء في جلسة استماع دامت حوالي 10 ساعات وجرت في أحسن الظروف وفق تأكيد الأستاذ كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع.
وأكّد بن مسعود، أنّ هيئة الدفاع تمكنت من إزالة الشبة التي كانت موجودة في الوشاية التي قدمتها منظمة أنا يقظ، مضيفا أن المعطيات التي قدمتها المنظمة المذكورة مبنية على مغالطة وتجني.
وأضاف ”منوبي تمكّن من الإجابة على كلّ الاتهامات التي وجهت إليه من خلال هذه الوشاية الباطلة، وبالنظر لأهمية الملف وحجم الوثائق وافق قاضي التحقيق على وقف جلسة الاستماع على أن تستأنف غدا الأربعاء وسيتم مدّ حاكم التحقيق بكل وسائل الدفاع والمؤيدات التي تثبت براءة موكّلي”.
وأشار كمال بن مسعود إلى أن نبيل القروي مازال يتمتع بقرينة البراءة وأنه لا يزال كذلك في مركز المظنون فيه، وفق تعبيره.
ويوم 8 جويلية الجاري قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.
كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
يشار الى أن منظمة “أنا يقظ”، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي
، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
كما قرر تحجير السفر على المظنون فيهما، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.
وتم توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر واللكسمبورغ للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمان فيها ويسيرانها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.
كما قام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال المظنون فيهما إلى الخارج، وفق المصدر نفسه.