قال الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى في حكومة تصريف الاعمال ، توفيق الراجحي، إن حكومة الحبيب الجملي، ستحتاج إلى إجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن ما تبقى من أقساط القرض المتفق عليه قبل نحو ثلاث سنوات، لا سيما أن الصندوق يشترط تنفيذ بعض الاجراءات لصرف باقي الأقساط.
وأضاف الراجحي في تصريح خاص ل”العربي الجديد” أن الحكومة القادمة “قد تضطر للاقتراض من السوق الدولية أو الداخلية لتعويض أقساط الصندوق، التي لم يجرِ صرفها حتى تتمكن من توفير الاعتمادات اللازمة لنفقات التسيير خلال الأشهر الأولى من عام 2020″، مشيراً إلى أن الصندوق له طلبات بشأن إصلاح دعم المحروقات (الوقود) وكتلة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية”.
ولفت الوزير إلى احتمال مواجهة الحكومة الجديدة ضغوطاً لتطبيق زيادات جديدة لأسعار المحروقات، بعد العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد، الذي يرى أن تونس قادرة على القيام بذات الإصلاحات التي قامت بها دول في محيطها على غرار المغرب ومصر.
وقال الراجحي إن “أي قرار للاقتراض من السوق الدولية، من دون تحصيل اتفاقات مع صندوق النقد قد يؤدي إلى الاقتراض بنسبة فائدة مرتفعة”، مشيراً إلى أن صندوق النقد أجرى خمس مراجعات للاقتصاد التونسي منذ إبرامه اتفاق القرض.
ولفت إلى أنه كان يفترض أن تحصل تونس على قسط جديد من قرض الصندوق بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر الماضي، غير أن مراجعة أداء الاقتصاد عُلقت بسبب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها الدولة.